اعترف أنس الميلاحي، مستشار وزير العدل السابق (2019 - 2021)، المتابع في حالة اعتقال في قضية تعرف باسم "التوظيف مقابل المال"، بأن المشتكي، المعتصم أمعوز، رئيس الجماعة السابق، اتصل به وأطلعه على رغبته في البحث عن وظيفة لشقيقة زوجته في الوظيفة العمومية، دون الكشف عن هويتها باستثناء أنها حاصلة على شهادة الإجازة في القانون.
وكشف النائب الرابع لرئيس جماعة تطوان عن حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وفقا لمصادر "تيلكيل عربي"، أنه وافق على التوسط له، وأخبره أنه يمكنه توظيفها دون إجراء أي مباراة في منصب منتدب قضائي في وزارة العدل، بدفع مبلغ مالي قدره 130000 درهم. وسلمه الشاكي في بادئ الأمر شيكا بنكيا بقيمة 130000 درهم، ومن جانبه حرر لصالحه اعترافا بالدين بعدما قام بتوقيعه.
وحسب نفس المصادر، إلا أنه في اليوم التالي اتصل به الشاكي وأخبره أنه عمل على توفير مبلغ قدره 125000 درهم نقدا، وطلب منه التريث وعدم صرف الشيك، ولكنه رفض وطلب منه اللقاء في إحدى المقاهي، وسلمه المبلغ المذكور نقدا، وبدوره طلب منه الشيك البنكي، لكن المشتكى به أخبر الشاكي أنه يحتفظ به في مقر سكنه، وظل يماطله دون إعادة الشيك لفترة طويلة تقارب السنة قبل أن يعيده إليه.
وقبل حوالي يومين من حلول شهر رمضان الماضي، اتصل به الشاكي وطلب منه مبلغا ماليا قدره 50000 درهم لقضاء مناسك العمرة، فأودع في حسابه البنكي في مرتيل مبالغ مالية بالتتالي 20000 درهم و20000 درهم و10000 درهم عبر تطبيق حسابه البنكي.
بعد ذلك، شرع في الاتصال به مطالبا إياه بالمبلغ المالي المتبقي والبالغ 75000 درهم، وبعد إلحاحه قام بإيداعه في حسابه البنكي، وبذلك سدد كامل مبلغ 125000 درهم الذي توصل به أنس الميلاحي.
هنا، أوضح أنس الميلاحي، أنه طلب من الشاكي استعادة وثيقة الاعتراف بالدين التي قدمها له، لكن الشاكي رفض، وطالب بمبلغ مالي قدره 300000 درهم، وأمام هذا الوضع وامتناعه عن الرضوخ لمطالبه، تقدم الشاكي بشكاية إلى النيابة العامة.
وعن احتمال تعرضه للنصب والتوسط في توظيف الضحايا مقابل مادة مالية، اعترف فقط بعملية التوظيف المذكورة، نافيا عرض أي شخص آخر.
وحسب مصادر "تيلكيل عربي"، فإن المشتكى به دخل المغرب بدون هاتفه مدعيا أنه تعمد تكسيره قبل عودته جراء حالة غضب شديد، مشيرا إلى أن الميلاحي في تصريحاته يؤكد أن لم يسع إلى توظيف زوجة الشاكي وإنما كان افتراء منه بهدف الحصول على المبلغ المالي لوحده.
"السيمانة نجيبلك القرار"
لم ينكر النائب الرابع لرئيس جماعة تطوان ما وثقه المفوض القضائي في تسجيل صوتي، جاء فيه: "السيمانة نجيبلك القرار غير سمعني نكملك، حنا كان عندنا مدير الموارد البشرية شاءت الأقدار أنه تبدل، شني جاء الخور حتى هو ديالنا وصاحبنا بقيت الأمور فيه شوية والعرقلة، مع اخوت جا مع ذك والمحامات كولشي عملولو هيدا، الوزير بيدو رجع لورا ها نتيتنا كتشوف في كيعمل ها كيصطملها فعينها الرجل خشين الخور معرفشي أنا لي يدي في العافية، المناصب المفقودة، التدبير والمنصب معندوشي الأجل".
وفي جوابه على هذا التسجيل الصوتي، أوضح أنه كان يشرح للشاكي طريقة التوظيف دون مباراة وفي إطار بث الطمأنينة، والتحايل عليه إلى حين إرجاع المبلغ المالي الذي أخذه، وأنه لم تكن هناك جهة تتولى إعداد قرار التوظيف بهذه الطريقة.
رواية المشتكي
وبحسب مصادر "تيلكيل عربي"، صرّح المشتكى بأنه سلم أنس الميلاحي مبلغا ماليا قدره 20000 درهم نقدا، بالإضافة إلى شيك بنكي بقيمة 130000 درهم، وخلال شهر ماي 2023 اتصل به المشتكى ليخبره أنه يريد المبلغ نقدا وليس بواسطة الشيك.
بالفعل، قام بتسليمه المبلغ وطلب منه إعادة الشيك البنكي، حيث ادعى أنه يحتفظ به في مقر سكنه، ووعده بتسليمه لاحقا، وعندما اتصل به مرة أخرى عبر تطبيق الواتساب، أخبره بأنه في حالة سفر.
وبتاريخ 27 شتنبر من السنة الماضية اتصل به المشتكى وطلب لقائه في الحي الإداري بهذه المدينة، وطلب منه باقي المبلغ المتفق عليه، حيث سلمه المشتكى المبلغ نقدا، وأدعى له بأنه سيسافر إلى الرباط لقرار التوظيف.
لكنه بقي ينتظره لمدة شهر حتى تاريخ 4 نونبر 2023، حيث اكتشف أن المنتدبين القضائيين الناجحين في المباراة قد تم تعيينهم دون أن تتلقى زوجته أي قرار بالتوظيف، ليكتشف الشاكي في نظره أنه كان ضحية نصب.
ووفقا لتصريحاته، أرسل رسالة نصية لأنس الميلاحي عبر تطبيق الواتساب، أخبره فيها أنه سيتقدم بشكوى ضده في هذا الشأن، فأخبره المشتكى بأن زوجته لم تجتز المباراة وأن قرار تعيينها سيكون منفردا.
وانتظر المعني حتى تاريخ 13 دجنبر 2023، حيث اتصل به أنس الميلاحي وأخبره بأن زوجته سيتم توظيفها قريبا، وطلب منه في نهاية الأمر المبلغ المحدد له من المبلغ المالي المتفق عليه.
وبعد يومين تقريبا، التقى المشتكى بالمعني بالقرب من كلية العلوم في تطوان وسلمه الشهادتين المذكورتين بالإضافة إلى المبلغ المتفق عليه، لكن المعني لم يسلمه أي قرار توظيف، وأكد له بأن زوجته سيتم توظيفها قريبا.
وأبرز المشتكى أنه رغم تسليمه المبلغ المالي المتفق عليه ورغم انتظاره، إلا أنه لم يتم الوفاء باتفاقه، وأمام إلحاحه عليه قام بإرجاع الشيك البنكي الخاص به، وأعاد له المبلغ المالي بقيمة 125000 درهم عبر إيداعها في حسابه البنكي، وبتاريخ 18 مارس 2024 تقدم بشكوى ضد المعني أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في تطوان.