يعيش الحقل التربوي على مستوى كل من مديريتي سيدي سليمان والقنيطرة غليانا وترقبا غير مسبوق، وذلك على بعد أيام قليلة من استعداد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن الإعلان على نتائج المباريات التي كانت قد فتحت الشهر المنصرم في وجه المترشحين لنيل منصب مدير إقليمي للتعليم في عدد من أقاليم و جهات المملكة.

ووفقا لمصادر مطلعة لـ"تيلكيل عربي"، فإن شبهات الولاءات والمحسوبية باتت ترافق عددا من المترشحين لهاته المباريات، خاصة وأن هؤلاء باتو يروجون في لقاءاتهم الخاصة أن هاته المناصب محسومة لصالحهم، ذلك أن مرشحا ينتسب لحزب العدالة والتنمية، و يشغل منصب رئيس مصلحة على مستوى مديرية سيدي سليمان، بات يشيع بين إخوانه، أن أحد أفراد عائلته الذي شغل في وقت سابق منصب مدير مركزي وكذا مدير سابق لأكاديمية فاس بولمان بوزارة التربية الوطنية، يعمل على التمكين له وتثبييته على رأس المديرية الإقليمية للتعليم بسيدي سليمان، وأن الأمر كما لو أنه شبه محسوم.

حديث الولاءات و العلاقات لم يقف عند هذا الحد، حيث أن أحد المترشحين أيضا لنيل منصب مدير إقليمي بالقنيطرة، والذي لا يوجد في رصيده العلمي سوى شهادة بكالوريا فقط، حصل عليها من أحد المعاهد الليبية التي كانت معتمدة بالمغرب زمن القذافي والتي خولت له زمن الثمانينات التوظيف بقطاع التعليم، قبل أن يحوز مناصب المسؤولية على مستوى مديرية التعليم، ليصبح رجل أعمال بارز من خلال امتلاكه للعديد من الضيعات والأراضي الفلاحية على مستوى إقليم سيدي قاسم- حيث بات- لايجد حرجا في الترويج إلى أن منصب مدير إقليمي قد حُسم لصالحه، خاصة بعد ربطه لاتصالات مكثفة مع منتخبين ومسؤولين حزبيين لعدد من الشخصيات بعضهم في الأغلبية وآخرون في المعارضة، في محاولة منه لتقوية حظوظه، ما يعني أن مديرية شاسعة بإكراهات جمة من المنتظر أن يسيرها مدير إقليمي حاصل على شهادة بكالوريا من معهد لييبي ويشتغل في الفلاحة.

وحسب ذات المصادر فإن الثقة الزائدة التي اكتسبها هذا الأخير، جعله يطمئن أحد أصدقائه الذي يشغل حاليا منصب رئيس مصلحة على مستوى مديرية سيدي قاسم، وله سوابق عدلية بالسجن والغرامة بتهم الضرب والجرح، كما كان موضوع استماع وبحث من طرف مسؤولين مركزيين حول شبهة تجاوزات في ملفات متعددة، حيث بات هذا الأخير بدوره محل طمأنة من صديقه، بأنه سيتوسط له لنيل منصب مدير إقليمي على مستوى مديرية سيدي سليمان، وأن الأمر بات شبه محسوم على حد تعبيره.

حري بالذكر أن الدستور المغربي نص في عدد من فصوله، على أن تنظيم المرافق العمومية يتم على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، من خلال معايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، والقطع مع كل مظاهر المحسوبية والزبونية التي تفرز نخب غير مؤهلة إداريا وو تدبيريا وقانونيا، الأمر الذي من شأنه إضعاف الأداء التربوي، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بتدبير مديريات إقليمية.