دعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إلى عقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في أقرب وقت، لمناقشة "مدى حقيقة ما نشرته بعض الصحافة من معلومات ووثائق تثير شبهة وقوع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في موضع تضارب المصالح".
في نفس السياق، وضّع الفريق طلبا لتناول الكلمة حول نفس الموضوع، من أجل تقديم "توضيح وتفسير أي معلومات ومعطيات تتعلق بأداء وسلوكات أعضاء الحكومة".
وأكد المصدر ذاته، أنه "درءً لأي التباساتٍ تتعلق بهذا الخبر ذي الدلالات الهامة، بل والخطيرة، والذي، في حال صحته، فإنه يستلزم استخلاص الخلاصات الضرورية، وترتيب الآثار السياسية اللازمة عليه، ومنها ضرورة استقالة عضو الحكومة المعني".
وأبرز حموني أن طرح هذا الموضوع بمجلس النواب، يهدف إلى "إتاحة الفرصة أمام الوزير، لكي يفسر الموضوع، خاصة وأن هذا الأخير ينطوي على ما يُفيد احتمال وقوع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مَوْضِعِ تضارب المصالح".
وأشار إلى أنه "من خلال نشر "وثائق" من شأنها أن تؤدي إلى استنتاج أنَّ الوزير المعني قد تلقى تعويضات من جامعة أجنبية، في نفس وقتِ تلقيه مستحقاته المالية على مسؤوليته الأولى والسابقة في جامعة مغربية، وذلك مقابل "تأثيرٍ محتمل" في طبيعة واتجاهات السياسة العمومية المتعلقة بقطاع التعليم العالي".