أوضح عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، إنه "لقد سبق لنا في الفريق أن أعلنا مواقفنا بوضوح فيما يتعلق باستهداف بلدنا من طرف جهات لا مصلحة لها في أن تكون علاقة المغرب قوية مع شريكه الأوروبي".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أنه "لذلك، قمنا باتصالاتنا، بدعم ومشاركة المكتب السياسي لحزبنا، مع أصدقائنا البرلمانيين الاشتراكيين لبيان حقيقة الملفات التي كانت موضوع التوصية المطروحة للتصويت. وهو ما جعل أصدقاءنا من نواب الحزب الاشتراكي العمالي يرفضون التصويت ضد بلدنا".

وتابع: "على كل حال، فإن هذا القرار هو غير ملزم حتى لهيآت ومؤسسات الاتحاد الأوروبي التي لها اتفاقيات واضحة مع المغرب تحدد واجبات والتزامات كل طرف".

وأكد أن "ما وقع استهداف مغرض استغلت الجهات الواقفة وراءه سياق فتح تحقيقات قضائية حولتها منصات إعلامية إلى أداة ترهيب لأي برلماني يدافع باقتناع عن نبل الشراكة المغربية الأوروبية لما فيه مصلحة الجميع".

وشدد على أن "الفريق الاشتراكي يعتبر أن الأمر يجسد تحولا خطيرا للبرلمان الأوروبي من وظيفته التمثيلية لأصوات المواطنين الأوروبيين المنشغلين بقضايا الطاقة والضرائب والشغل والتقاعد، والتي تجد تعبيرها في تنامي الاحتجاجات الاجتماعية، إلى وظيفة القيام بأدوار المناولة لصالح جهات ولوبيات معروفة بعدائها للمغرب وبهدف تحقيق مصالح مالية".

ولفت إلى أنه "نجدد موقفنا المتعلق بشجب هذه التصرفات، فإننا نشدد في الفريق الاشتراكي على أهمية الشراكة الأوروبية المغربية، ونؤكد ضرورة العمل المشترك لتطويرها من أجل تعزيز ما تم بناؤه من علاقات الثقة المتبادلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وما تمت مراكمته من مكاسب مشتركة في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة المغربية ومؤسساتها والمفوضية الأوروبية والأجهزة التابعة لها".