صديقي: الثروة السمكية تواجه تحديات متزايدة

تيل كيل عربي

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن قطاع الصيد البحري يشكل العمود الفقري لتنمية الاقتصاد الأزرق الوطني.

وأضاف صديقي، في كلمة له خلال افتتاح الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للصناعة السمكية بالمغرب المنظم تحت شعار "التعاون من أجل الاستدامة: وجهات نظر متقاطعة للبحث والتطوير والقطاع الخاص"، أن صناعة الصيد البحري تضطلع أيضا بدور أساسي في الانتقال نحو مقاربة أكثر استدامة، داعيا المقاولات العاملة في القطاع إلى الانخراط بشكل أكبر في الممارسات المسؤولة، وتقليص بصمتها البيئية والمساهمة بفعالية في الحفاظ على النظم البيئية البحرية.

وتابع أن "المغرب، الغني بسواحله الشاسعة وموارده البحرية المتنوعة، يحظى بأهمية بالغة في قطاع الصيد العالمي والإقليمي، وخاصة بإفريقيا"، مؤكدا أنه على الرغم من الجهود المبذولة، فإن هذه الثروة الطبيعية تواجه تحديات متزايدة، بما في ذلك الصيد الجائر، وتلوث النظام البيئي البحري، وآثار تغير المناخ، وارتفاع تكلفة الطاقة. وفي نفس السياق، أكد الوزير على أهمية هذا النوع من اللقاءات في تتبع وإغناء البرامج ومبادرات الحكامة في القطاع، في مواجهة كل هذه التحديات والسياق الحالي المتسم بتفاقم تدهور الموارد والتطور السريع للتهديدات البيئية.

كما سلط الضوء على تأثير استراتيجية تنمية قطاع الصيد البحري التي مكنت من "تطوير وتأمين الإمكانات الهائلة للبلاد، مع المساهمة بشكل مستدام في النمو الاقتصادي والاجتماعي للقطاع".

 من جانبه، أكد رئيس الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين المنتجات السمكية، حسن السنتيسي الإدريسي، أنه للتغلب على العقبات التي يواجهها القطاع، بات من الضروري تعزيز التعاون مع المهنيين من قطاع الصيد والصناعة التحويلية، مشيرا إلى أن هذا التعاون المتزايد يمكن من تبادل المعرفة ومواءمة ممارسات التدبير مع الواقع، وضمان تدابير عملية ومفيدة لجميع الفاعلين المعنيين. وقال: "علاوة على ذلك، وأمام وضع اسثنائي، من الضروري إعادة التفكير في نموذجنا الاقتصادي لتحسين أداء قطاعنا وفتح آفاق و خلق فرص جديدة".

وفي ما يتعلق بتحديات التمويل، ذكر السنتيسي الإدريسي بضرورة التفكير في إحداث ائتمان بحري ملائم، مبرزا أن هذا النظام المالي سيكون موجها لدعم الاستثمارات الخاصة بالتقنيات المبتكرة والمستدامة، وتسهيل الولوج إلى رأس المال اللازم و عصرنة صناعتنا وجعلها أكثر مرونة وتنافسية.