أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن الأولوية لا تعطى للفلاحة المسقية إلا بعد تلبية حاجيات مياه الشرب؛ ما يجعل هذا النوع من الفلاحة أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.

واعتبر صديقي، في حوار مع صحيفة "Le Matin"، أنه "وإن كان الموسم الفلاحي واعدا في بداياته، نظرا لتساقط الأمطار المبكرة التي أعطت أملا للفلاحين، إلا أن الوضعية الراهنة للتساقطات المطرية والموارد المائية تظل صعبة"، مشيرا إلى أن الوزارة قيدت التوسع في الفلاحات المستهلكة للمياه، بقوة؛ من قبيل الحمضيات، والأفوكادو، والبطيخ، وعززت المزيد من الزراعات المقاومة للجفاف؛ مثل شجرة الخروب، وشجرة اللوز، وشجرة الأركان، والصبار، وشجرة الزيتون، ونخيل التمر.

وتابع الوزير أن هذه الإجراءات تندرج في سياق التراجع الملحوظ للتساقطات المطرية والمخزون المائي في السدود؛ مما أسفر عن تفاقم العجز المائي في المناطق المروية، مبرزا الجهود التي تبذلها الوزارة لتحديث شبكات الري وتحسين نجاعتها، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات لم تعد كافية لمواجهة نقص الماء الشروب.

وأضاف صديقي أن الوزارة أطلقت، كذلك، برنامج تتبع عن قرب، من أجل ترشيد استخدام المياه في المناطق المسقية، مع إيلاء اهتمام خاص لزراعة الأشجار المثمرة والمحاصيل المعمرة.

وبغية التخفيف من آثار الجفاف، سجل المسؤول الحكومي أن الوزارة اتخذت تدابير استباقية؛ مثل تدبير عرض المياه، وتكييف برامج المحاصيل، بالإضافة إلى تحديث شبكات الري، وتعبئة موارد مائية إضافية؛ كالتنقيب عن الآبار.

وفي هذا الصدد، جدد صديقي التأكيد على التزام الوزارة بالتكيف مع التغيرات المناخية، لاسيما من خلال بناء سدود جديدة، والتحكم بمياه الري، وتشجيع البحث حول الأصناف المقاومة للجفاف، واستخدام المياه غير التقليدية؛ مثل تحلية مياه البحر.

وبالأرقام، أوضح الوزير أنه تم إطلاق برنامج استثنائي بغلاف مالي قدره 10 مليار درهم، تنفيذا للتوجيهات الملكية، من أجل التخفيف من آثار قلة التساقطات المطرية، ودعم الفلاحين ومربي الماشية المتضررين، بغية حماية التراث النباتي والحيواني، وضمان الإمداد المنتظم للإسواق بالمنتجات الفلاحية، وبأسعار معقولة.

وفيما يخص برنامج "الجيل الأخضر"، شدد صديقي على أن وزارة الفلاحة حققت، بالفعل، نحو 85 ألف هكتار من المحاصيل المزروعة بتقنية الزرع المباشر، تماشيا مع هدف تعزيز الزراعة البيولوجية على مساحة 100 ألف هكتار، في أفق سنة 2030، فضلا عن تشجيع استخدام تقنية الزرع المباشر لبلوغ 1 مليون هكتار، بحلول سنة 2030، مسجلا أن الحكومة أحدثت برامج هيكلية أخرى، بما فيها مشاريع برمجة السدود الجديدة، وربط أحواض المياه.