قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، إن "مكافحة الفساد تعتبر أولوية في السياسة الجنائية التي تنفذها النيابات العامة بالمملكة المغربية، وهي كذلك من أولويات قضاء الموضوع الذي يستشرف بشأنها النفاذ إلى روح القانون وتحقيق المصلحة العليا للمجتمع، والقيام بدوره كاملاً في مكافحة الجريمة وحماية النظام الاجتماعي في تجلياته الاقتصادية والأمنية والثقافية والإنمائية".
واعتبر عبد النباوي، خلال كلمته، بمناسبة فعاليات الاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب، بمراكش، اليوم الخميس، أن"مكافحة الفساد ليست عملية ظرفية مرتبطة بتنزيل خطة عمل أو بإجراء إصلاح معين أو بتنفيذ توصيات، بل هو بناء مستدام يقتضي تطوير آليات ومناهج العمل بشكل مستمر، على النحو الذي يكسبنا السبق في مواجهة الجريمة المنظمة".
وأكد عبد النباوي، أن "فهمنا العميق والموحد للتحديات والإكراهات التي تواجهها السلطات، يعتبر مدخلا أساسيا لتحقيق النجاعة المرجوة في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، ولعل أبرز هذه التحديات هو تدبير الإدارة القضائية.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن "المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عمل على تأهيل هياكله وبنياته الإدارية، من خلال إحداث بنيات متخصصة في تتبع قضايا الجريمة.
هذا التأهيل، حسب عبد النباوي، سيمكن من تحقيق تواصل أفضل مع العمل القضائي للمحاكم، من خلال التزود بالمعلومات الضرورية لوضع وتنفيذ برامج النجاعة القضائية في مكافحة الجريمة، ولاسيما جرائم الفساد. وفي هذا الصدد يتم تتبع مدى احترام الزمن القضائي والأجل المعقول للبت في القضايا أو تنفيذ المقررات القضائية، وكذلك رصد تطور الجريمة وأساليبها عن طريق الحصول على المعلومات والبيانات بشأن القضايا الجنائية التي تكون موضوع اهتمام من طرف السياسات العمومية للدولة، أو موضوع رصد دولي، تنفيذاً للالتزامات الدولية للمغرب، ومن بينها جرائم الفساد" يقول عبد النباوي.
"بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحقيق الأمن القضائي ومراقبة الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة"، يوضح المسؤول القضائي، من خلال "المساهمة في تعميم ونشر الاجتهاد القضائي، والمعلومة القانونية في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة والرفع من الوعي الحقوقي لدى الممارسين، وكذا رصد الإشكاليات القانونية والعملية المطروحة على القضاء الجنائي واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها، وإعداد مختلف الدلائل والشروحات القانونية في هذا الشأن".
وفيما يخص تخليق المنظومة القضائية، يوضح عبد النباوي، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يولي أهمية بالغة لتخليق المنظومة القضائية، والرفع من المنسوب الأخلاقي لدى القضاة، باعتبار الوازع الأخلاقي فاعلاً حاسماً في دعم مبادئ العدل والإنصاف، باعتباره محفزاً لجعل الضمير رقيباً على تأطير السلوك، مما يدعم المسؤولية القانونية ويقويها.
ويتطلع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حسب عبد النباوي إلى أن "تنعكس ديناميته الجديدة على الممارسة القضائية من خلال تجويد آليات تطبيق القوانين الموضوعية والإجرائية على الوقائع الجرمية المشكلة لجرائم الفساد بمختلف تمظهراتها؛ مواكبة منه للنشاط القضائي للهيئات المختصة، الموسوم بالزيادة والارتفاع المضطرد؛ وانخراطاً منه في سياسة عمومية وطنية مندمجة تروم محاربة الفساد والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة".