طالب الأطباء البياطرة المفتشين بحماية قاونية وجسدية على خلفية تنامي المتابعات القضائية في حق اثنين منهم في المحمدية، أحدهم رهن الاعتقال، والاعتداءات التي طالت طبيبات في مكناس.

وطالب منير سرتاني المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين بالمغرب، البالغ مجموعهم 320 إطارا، لموقع "تيل كيل عربي" وزراتي الفلاحة والداخلية بـ"إصدار مذكرة وزارية مشتركة عاجلة تمكن من توفير الحماية القانونية لهم من المتابعات القضائية أثناء عملهم بالمجازر الجماعية في انتظار اعتمادها صحيا وفقا للمقتضيات القانونية".

ومضى قائلا: "القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يمنع علينا مراقبة الذبائح والاشتغال داخل المجازر غير المعتمدة صحيا، غير أن واقع الحال أن أغلب المجازر الجماعية غير معتمدة".

وأكد سرتاني أن هذا الوضع غير الصحي يهددنا بالمتابعة القضائية في أية لحظة، ولا يؤمن لنا أية حماية قانونية"، وهو ما تم في نازلة طبيبي المحمدية المتابعين بـ"عدم احترام شروط الصحة والسلامة لذبح الحيوانات والغش في المنتوج فيه خطر على صحة الاسنان، وعدم التحقيق من مطابقة حيوانات الجزارة لقواعد السلامة".

وعبر البياطرة في بيان لهم، وصل موقع "تيل كيل عربي" نظير منه، عن "امتعاضهم من طريقة المساندة الادارية والوزارية المحتشمة لملفات المتابعات المهنية للمفتشين البياطرة، وسط ما يصاحب ذلك من إكراهات متعددة تتصل بأداء مهام التفتيش الصحي البيطري داخل المجازر والمذابح التي تشرف عليها الجماعات الترابية، فضلا عن تلك المتعلقة بأماكن تفريغ منتجات الصيد وأسواق بيعها بالجملة المسيرة من قبل المكتب الوطني للصيد".

ونبهوا لما لذلك من "تأثير صحي مباشر على الجودة والسلامة الصحية للمنتجات المهيأة داخل هاته المنشآت".

وطالبوا بـ"تعيين محامين مختصصين جهويا للمؤازرة القانونية العاجلة والناجعة خىل المتابعات القضائية للمفتشين البياطرة أثناء أداء المهام، مع العمل على تحيين النصوص المؤطرة للمراقبة الصحية البيطرية وملء الثغرات القانونية وتفادي الوقوع في الأخطاء المهنية وفخ المساءلة القضائية".

وعابوا "الاثقال المفرط لكاهل الطبيبات والأطباء البياطرة بمهام إدارية ومالية ذات مسؤولية جسيمة، لا تندرج في اختصاصاتهم كالإشراف على تدبير ترقيم الأبقار وتوقيع وحفظ الفواتير ووصولات الاستخلاص، بالإضافة للإدخال اللامتناهي للمعلومات بالنظام الإلكتروني SIPS".

وإلى حدود اليوم، يتابع طبيبان بيطريان وتقني في قضية المحمدية، وثلاث طبيبات بيطريات في قضية مكناس، وأدين طبيب سابق في قضية الحسيمة، وتم اتخاذ اجراءات تأديبيبة في حق ستة (اثنان تم عزلهم وأربعة تراجعت الوزارة عن قرارات في حقهم) في قضية الأخطبوط ينتمون لمدن أكادير والشاون والدار البيضاء وبرشيد، بعد تفتيش أجرته في القضية المفتشية العامة لوزارة الفلاحة عام 2015.