في سياق اجتماعي واقتصادي محتقن، أطلق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نداءه السنوي، بمناسبة فاتح ماي 2025، معلنا تعبئة وطنية شاملة للدفاع عن الحقوق الدستورية للطبقة العاملة، في مواجهة ما وصفه بـ"الهجوم الممنهج على مكتسبات التقاعد، والحق في الإضراب، وضرب القدرة الشرائية، واستهداف الفئات الهشة، واستمرار سياسة التطبيع، رغم الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني".

الإضراب والتقاعد

وشدد الاتحاد، في البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، على رفضه القاطع لكل المحاولات الرامية إلى الإجهاز على الحق الدستوري في الإضراب، واصفا أي قيود أو شروط تعجيزية تُفرض على هذا الحق بـ"المصادرة لكرامة الشغيلة".

كما أعرب عن رفضه لمراجعة مكتسبات التقاعد، مؤكدا أن تحميل العمال والمتقاعدين أعباء إضافية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، أمر "غير مقبول"، ويهدد السلم الاجتماعي، ويستدعي وقفة جماعية، دفاعا عن الحقوق الأصيلة.

التحذير من تدهور القدرة الشرائية

وانتقد الاتحاد التدهور الحاد في القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود، نتيجة الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأساسية والخدمات.

وأشار المصدر نفسه إلى أن "تجاهل المطالب الاجتماعية للفئات المتضررة وغياب برامج الحماية المواكبة يزيد من منسوب الاحتقان ويقوض شروط العيش الكريم"، معتبرا أن "أي تراخ في التصدي لسياسات الغلاء الفاحش سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الاستقرار الاجتماعي".

إدانة التطبيع مع إسرائيل

وأدان الاتحاد ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون من حصار وتجويع وتهجير وتقتيل على يد الكيان الصهيوني الغاصب".

كما أكد رفضه القاطع لاستمرار مسلسل التطبيع، داعيا الحكومة المغربية إلى "التراجع الفوري عن كل أشكال التعاون مع الكيان المحتل، السياسي منها والاقتصادي والثقافي"، والقوى الوطنية إلى تعبئة شاملة لنصرة فلسطين، ومواجهة "الصمت العربي والدولي المخزي".

مطالب بإصلاح اجتماعي شامل

وجدد الاتحاد التأكيد على انحيازه لمطالب الطبقة العاملة، داعيا إلى إقرار عدالة اجتماعية حقيقية، من خلال مراجعة السياسات الحكومية المنحازة للفئات القوية على حساب الضعفاء، وإخراج أنظمة أساسية عادلة في المؤسسات العمومية لفئات لم يشملها الإصلاح، مع إعادة النظر في منظومة الأجور وتحسين شروط العمل، وتسوية ملفات العاملين بالإدارات والمؤسسات العمومية الذين ينتظرون، منذ سنوات، تثبيت أوضاعهم المهنية والإدارية.

التنبيه إلى تصاعد الاحتقان

وأعرب الاتحاد عن قلقه من تزايد الاحتقان الاجتماعي داخل عدد من القطاعات الحكومية، محذرا من تجاهل مطالب الفئات المتضررة؛ حيث دعا إلى تحمل المسؤولية في الحفاظ على السلم الاجتماعي، من خلال إبرام اتفاقات جماعية عادلة على المستويين الإداري والمهني.

الدفاع عن الحريات النقابية

كما حذر الاتحاد من محاولات تقليص الحريات النقابية، مستنكرا "طرد النقابيين، وتجاهل الحوار الاجتماعي، ومحاولات فرض الأمر الواقع من طرف بعض المسؤولين المحليين".

وطالب المصدر نفسه الدولة بتعزيز آليات الرقابة على أرباب العمل، وفرض احترام قانون الشغل، وضمان حقوق جميع العمال والعاملات.

مطالب إضافية عاجلة

وطالب الاتحاد بإخراج قانون النقابات، بشكل تشاركي ومتوازن، يضمن التعددية النقابية والتمثيلية النزيهة، بالإضافة إلى الإصلاح العادل لمنظومة التقاعد، مع مراعاة كرامة المتقاعدين، ورفض كل مسارات التحميل الأحادي للأعباء المالية، وإطلاق إصلاح جماعي للحكامة الجماعية وتوفير التمويل والموارد اللازمة لتقليص التفاوتات المجالية، فضلا عن مراجعة سلاسل التوريد والأسعار للمواد الأساسية، وتفعيل الرقابة على الأسعار وهوامش الربح، خصوصا في قطاع المحروقات.