وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، في إطار مهامه الرقابية عن طريق آلية مساءلة الحكومة، خلال هذه السنة التشريعية، 522 سؤالا كتابيا، و217 سؤالا شفهيا، همت جميع القطاعات الحكومية، و16 سؤالا إلى رئيس الحكومة مندرجا ضمن السياسة العامة.
وأضاف فريق التقدم والإشتراكية في بلاغ صحفي توصل تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن "الفريق ساهم في جلسات الأسئلة الشفوية بأزيد من 20 تعقيبا إضافيا كشكل من أشكال التفاعل اللحظي في مساءلة الحكومة التي تمت ملاحظة أن عددا من وزرائها يفتقدون إلى القدرة على التجاوب الفوري والتلقائي مع القضايا المطروحة عليهم".
وأورد البلاغ أن "الحكومة، أجابت خلال السنة التشريعية، على 269 سؤالا للفريق (234 كتابيا بنسبة جواب بلغت أقل من 45%، و29 جوابا شفويا، وستة أجوبة شهرية). وهو ما يقتضي تذكير الحكومة بواجبها السياسي في التفاعل مع ما ينقله ممثلو الأمة من هموم وتطلعات للمواطنات والمواطنين، وكذا بواجبها الدستوري في تقديم الأجوبة على أسئلة البرلمانيات والبرلمانيين خلال العشرين يوما الموالية لتاريخ إحالتها عليها".
وأشارت إلى "التفاوت الكبير بين القطاعات الوزارية من حيث وتيرة وجودة الأجوبة ووجاهتها وانسجامها مع مضامين الأسئلة. حيث مطلوب من عدد من الوزيرات والوزراء الاجتهاد أكثر في هذا الجانب الهام ذي الأبعاد الدستورية والسياسية والتواصلية".
تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق
لجأ فريق التقدم والاشتراكية، خلال السنة التشريعية الثانية، إلى استعمال الية دستورية يؤطرها القانون والنظام الداخلي لمجلس النواب، على غرار كافة الاليات الأخرى، حيث بادر إلى طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول واقعة استيراد المحروقات الروسية وما ارتبط بها من شكوك وشبهات بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها.
وحسب نفس المصدر، "تعود أسباب هذه المبادرة إلى سعي الفريق نحو الوقوف على مدى صحة معطيات تم تداولها على نطاق واسع، ولها اتصال وثيق بمسألة الحكامة والشفافية في مجال التنافس الاقتصادي، كما لها ارتباط بمسألة الأمن الطاقي لبلادنا، وبالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبالمداخيل الجبائية العامة".
وفي الوقت الذي كان "الفريق يتطلع إلى انخراط كافة مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، في هذه المبادرة، من أجل توضيح الالتباسات، وخاصة منها المتعلقة بشبهات تضارب المصالح، إلا أن الشروط لم تكتمل، للأسف، من أجل تشكيل هذه اللجنة لتقصي الحقائق، بسبب رفض انخراط البعض واستكثار النجاح المفترض للمبادرة من طرف البعض الاخر".
65 طلبا لم يستجب سوى لأقل من ثلثها
وذكر الفريق أن "عدد الطلبات التي تقدم بها الفريق لعقد اللجان الدائمة لمجلس النواب بلغ 65 طلبا. وتمت فعليا برمجة والاستجابة إلى نحو 20 طلبا. بنسبة تقل عن الثلث. وقد شملت القضايا التي طلب الفريق عقد اجتماعات في شأنها كافة المواضيع التي استأثرت باهتمام المواطنات والمواطنين، من قبيل قضايا غلاء الأسعار، الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي، إصلاح التعليم، التشغيل، الاستثمار، الصحة، المحروقات، التقاعد، الإسكان، والجهوية، حرائق الغابات، قضايا مغاربة العالم، إصلاح الوظيفة العمومية، مراجعة مدونة الأسرة، الضرائب، إنعاش السياحة، ظروف قامة الحجاج، تقييم دعم قطاع النقل، الاقتصاد الاجتماعي، وغيرها من المواضيع".
وشدد على أنه "إذا كانت اجتماعات اللجان، من حيث المبدأ، هي الفضاء الأنسب لمناقشة البرلمان والحكومة للقضايا الأساسية، بشكل مستفيض وعميق، فإن فريق التقدم والاشتراكية يسجل، بهذا الصدد، تأخر برمجة انعقاد اللجان حول عدة مواضيع بما يفقد راهنية واستعجالية مناقشتها، وتلكؤ عدد من الوزراء في المثول أمام اللجان الدائمة، ولجوء عدد من اللجان إلى برمجة مواضيع كثيرة لا صلة بينها، بما يحول بعض اجتماعات اللجان إلى حصص للأسئلة عوض المناقشة العميقة. بل الأدهى هو أن هناك اجتماعات للجان تتم فيها، بنفس الوقت، برمجة مواضيع في إطار مهمة الرقابة إلى جانب دراسة مشاريع نصوص تشريعية في إطار مهمة التشريع. وهي المظاهر السلبية التي أثار إليها الفريق الانتباه من أجل تجاوزها".
المهام الاستطلاعية
بادر فريق التقدم والاشتراكية إلى "طلب تشكيل لجنة استطلاعية تكلف بمهمة حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية. وهي اللجنة التي تم إحداثها ويترأسها السيد رئيس الفريق، وتوجد بصدد إنهاء أشغالها وتقديم تقريرها. وينضاف ذلك إلى ما قدمه الفريق، خلال السنة التشريعية المنصرمة، من طلبات لأجل تشكيل مهام استطلاعية، همت بالخصوص: المكتب الوطني للمطارات؛ ومناطق الأنشطة الاقتصادية؛ والدقيق المدعم؛ ومشاريع العمران؛ والهيئات المهنية للفلاحة؛ ووضعية مصب أم الربيع (منجزة)؛ وحرائق الغابات".
وتجدر الإشارة إلى أن "المهمة الاستطلاعية حول إشكالية مصب نهر أم الربيع، التي بادر إليها فريق التقدم والاشتراكية، وترأسها بنجاح النائب يوسف بيزيد، كانت قد أنهت أشغالها وتمت مناقشة تقريرها في جلسة عامة، في انتظار تفعيل التوصيات الهامة ذات الصلة. كما يساهم الفريق، كعضو وازن، في مهام استطلاعية أخرى تتعلق بقضايا هامة مختلفة".
سبعة مقترحات قوانين جديدة
تقدم الفريق، في السنة التشريعية الثانية بسبعة مقترحات قوانين جديدة. ويتعلق الأمر بمقترح قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية؛ ومقترح قانون لحماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية؛ ومقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مدونة الشغل؛ ومقترح قانون يقضي بتحديد شروط وكيفيات توزيع الإشهار العمومي على المؤسسات الصحفية الوطنية؛ ومقترح قانون يقضي بتتميم القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق؛ ومقترح قانون يرمي إلى تعزيز مكانة المرأة في مجالس هيئات المحامين بالمغرب؛ ثم مقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ.
ولفتت إلى أنه "على إثر ما بذله الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، وعدد من مكونات المعارضة، وتجاوب رئيس مجلس النواب، تم الشروع في تقديم عدد من مقترحات القوانين داخل بعض اللجان المعنية، غالبا في غياب الحكومة التي لا زالت مصرة على التعاطي السلبي والمتجاهل للمبادرات التشريعية لنائبات ونواب الأمة، والمفروض التعامل معها بنفس مقاربة التعامل مع مشاريع القوانين، وهو السلوك المتنافي مع جوهر الدستور والديموقراطية. ومن بين ال 23 مقترح قانون للفريق، تم الشروع داخل لجنتين في دراسة أربعة مقترحات إلى حد الان".
انكماش الحكومة على نفسها
وسجل الفريق أن "الحكومة لا تزال عبر أغلبيتها، محتكرة للمبادرة التشريعية، في تناف مع مبدأ التكامل والتعاون المؤسساتي. ومع ذلك فإن فريق التقدم والاشتراكية يسجل حضورا اقتراحيا وتنبيهيا قويا فيما يتعلق بدراسة مختلف النصوص التشريعية المعروضة على أنظار مجلس النواب، فبعد تقديمه لوحده لأزيد من 150 تعديلا على مشروع قانون مالية سنة 2023 (في إطار مشترك مع فريق ومجموعة نيابيين من المعارضة)، وبعد رفض الحكومة لكافة هذه التعديلات التي انصبت على دعم القدرة الشرائية للمغاربة، ودعم المقاولة الوطنية، والسعي نحو إقرار العدالة الجبائية، فقد عارض الفريق المشروع المذكور، بالنظر إلى أنه لم يكن في مستوى التحديات والصعوبات الاقتصادية والمالية، ولم يأت بالإجراءات المنتظرة من طرف الشرائح المستضعفة والطبقة المتوسطة".
كما عارض الفريق "مشروع قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات، بالنظر إلى مساس مقتضياته بالطابع العمومي لخدمات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل. وعارض الفريق، كذلك، مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة تحل محل المجلس الوطني للصحافة، نظرا لكونه ينطوي على مساس واضح بمبدأ التنظيم الذاتي والمستقل للمهنة".
ونبه الفريق إلى أنه "صوت إيجابا على عدد من النصوص المندرجة في إطار المدخل التشريعي لتفعيل ورش الحماية الاجتماعية، على غرار مجالات أخرى، فإنه، بالمقابل، ساهم في إسقاط مشروع مرسوم بقانون بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالصيدليات بالشمال وبالجنوب، بالنظر إلى أنه شكل نشازا تشريعيا في المنظومة التشريعية الصحية الجديدة. كما أسهم في قرار إعادة النظر في اتفاقيتين دوليتين حول التبادل الالي للمعلومات حول الإقرارات والحسابات المالية، تجاوبا مع تخوفات وقلق مغاربة العالم ودفاعا عن مصالحهم المشروعة".