أعربت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب عن تفاجئها مما وصفته بـ"التصريحات الغربية وغير المسؤولة لوزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، من داخل المؤسسة التشريعية، تقول فيها إن قطاع النقل السياحي غير تابع لوزارة السياحة، وتدعي أنه استفاد من الدعم وخرج من الأزمة".

وقالت الفيدرالية في بلاغ رسمي لها يتوفر موقع "تيلكيل عربي" على نسخة منه، إن "كلام الوزيرة حول انتعاشة قطاع النقل السياحي زائف وباطل"، مؤكدة أن "القطاع تلقى الضربة القاضية بأزمة أسعار المحروقات التي أصبحت تحمله 70 في المائة من المداخيل، باحتساب الدعم الهزيل مقارنة مع باقي قطاعات النقل الطرقي، وذلك في الوقت الذي لم يخرج فيه من أزمة جائحة "كورونا" بعد، ولم يتخلص من سطوة بعض مؤسسات التمويل، التي لا تراعي للظرفية ولا تستجيب للقرارات الحكومية".

كما اعتبرت أن الوزيرة عمور "باعت الوهم للمغاربة، وأمام نواب الأمة، بقولها إن قطاع السياحة انتعش، وحتى قطاع النقل السياحي انتعش، ولن نجد مشكلا في الشهور المقبلة"، متهمة إياها بـ"تناسي اعترافاتها الصريحة بعمق أزمة القطاع، والحاجة الماسة للاشتغال من أجل إيجاد حلول جذرية لإنقاذه من الأزمة، والتخلي عن وعودها السابقة باحتضان هذه الحلول، والإشراف عليها خطوة خطوة".

وتابعت أن "الوزيرة رفضت الجلوس على طاولة الحوار مع ممثلي قطاع النقل السياحي"؛ حيث "تجاهلت عدة مرات، مراسلات الفيدرالية الداعية إلى عقد اجتماع عاجل، من أجل شرح أزمة القطاع وتقديم عناصر الحل المقترح"، متهمة إياها بـ"اقتصار عملها على قطاع سياحي واحد يحتكره كبار رجال الأعمال؛ حيث اقتصرت على عقد الاجتماعات السهلة، وتفريق كعكة التسويق على كبار المستثمرين والنافذين، وعدم تحمل مسؤولياتها اتجاه القطاعات التي تنتعش فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشغل عددا كبيرا من المواطنين المغاربة".

كما أكدت أن "جزء من الأزمة التي يعيشها القطاع تعود إلى ضعف التسويق السياحي، الذي تنفق عليه الدولة الملايير من المال العام، وإلى عدم تحمل الوزيرة، التي اختارت التسويق لدولة أجنبية بدل بلادها وللقطاع المسؤولة عنه، كامل مسؤولياتها في تتبع ومراقبة المؤسسات والجهات المستفيدة من المال العام، لغرض التسويق السياحي".

وذكرت الفيدرالية الوزيرة والحكومة بأنه "لا يمكن اعتبار تحمل الدولة لجزء من الفوائد (تسعة أشهر من أصل سنتين)، حلا عمليا لحماية المستثمرين، خاصة في ظل غياب مراقبة شركات التمويل، التي انفردت بالمقاولات، ورفضت تنزيل القرارات الحكومية، كما أعلنها الوزراء، إضافة إلى غياب المواكبة وإغلاق الحوار".

وسجلت في نفس البلاغ "تكرار الوزيرة للأسطوانة ذاتها على الدوام، وحديثها عن إجراءات اتخذت في بداية الجائحة؛ مثل دعم الأجراء جزئيا، وإغفالها لواجبها اتجاه القطاع، وضرورة مواصلة القرارات لإنقاذه من الأزمة، وعدم اتخاذ أي إجراءات للحفاظ على مناصب الشغل، وعدم تخصيص أي دعم يهدف لاستقرار المقاولات"، محملة إياها "مسؤولية أي احتقان قد تتسبب فيه تصريحاتها".