أعربت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب عن استنكارها، اليوم الجمعة، لـ"مواصلة عصابات محسوبة على قطاع سيارات الأجرة الكبيرة اعتداءاتها في حق قطاع النقل السياحي بمدينة الدار البيضاء، واستهدافها المباشر لشركة تدبرها سيدة، في ظل التواطؤ غير المفهوم لعناصر الأمن، بدائرة الروداني، وفي تناف تام مع جميع التوجيهات الملكية والسياسات العمومية الوطنية الهادفة إلى تشجيع انخراط المرأة في سوق الشغل".
وأوضحت الفيدرالية، في بيان توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أنه في صباح اليوم الجمعة، "تم توقيف مركبة للنقل السياحي، بالقوة، وإجبار السائحين على النزول منها، والذهاب في سيارتي أجرة، وذلك أمام مرأى ومسمع عناصر الأمن الوطني، الذين كانوا حاضرين بموقع الحادث".
وتابعت: "الأكثر من هذا، وفي تحد صارخ لدولة المؤسسات ودولة الحق والقانون، عمد مجهول الهوية إلى الاتصال بمديرة الشركة لتهديدها؛ حيث قال لها بالحرف: "اتقينا فيك وجه الله؛ لأن اليوم الجمعة. المرة المقبلة، سنقود المركبة للمحجز البلدي، وسنحجز على رخصة سياقة السائق ثلاثة أشهر"، وتحدث بلغة كأننا في دولة لا مؤسسات لها ولا قضاء فيها، وكأن عناصر الأمن المسؤولين عن تطبيق القانون مجرد دمية بين أصبعه".
ودعت الفيدرالية في بلاغها الاستنكاري، والي أمن الدار البيضاء، إلى "فتح تحقيق عاجل ومسؤول، والتدخل للحد من هذه الانتهاكات، وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية في حق عناصر الأمن المتورطين في دعم الإجرام وتشجيع العصابات".
كما طالبت النيابة العامة إلى "فتح تحقيق في الأحداث التي عاشتها العاصمة الاقتصادية، وترتيب الجزاءات على جميع من ثبت في حقه انتحال الصفة الضبطية، وعرقلة السير بالشارع العام، وتعريض حياة الركاب للخطر، وتنظيم العصابات الإجرامية لاستهداف قطاع ينظمه القانون".
وختمت الفيدرالية بلاغها بالتأكيد على أن "السيل بلغ الزبى، وأن أي استمرار في سياسة الآذان الصماء من طرف المسؤولين سيتأتى عنه خوض الفيدرالية الوطنية لقطاع النقل السياحي أشد أنواع الاحتجاجات والنضالات، التي يكفلها الدستور ويسمح بها القانون الجاري به العمل".