بالتزامن مع  اليوم العالمي لمكافحة التدخين، الذي يصادف 31 ماي من كل سنة،   تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات  بمجلس النواب غدا الاثنين، اجتماعا مباشرة بعد الجلسة التشريعية، يخصص للبت في التعديلات والتصويت على أربعة مقترحات قوانين تروم منع التدخين واستهلاك الشيشة والسجائر الالكترونية، وكذا الإشهار والدعاية لهذه المواد داخل الفضاءات العمومية.

وتشمل هذه المقترحات  "مقترح قانون يقضي بتتميم القانون المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن"، و"مقترح قانون يقضي بمنع استهلاك الشيشة والسيجارة الالكترونية في بعض الأماكن"، تقدم بهما الفريق الحركي، و مقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن تقدم به فريق فريق التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى "مقترح قانون بمنع التدخين واستهلاك الشيشة والسيكار والسجارة الإلكترونية والإشهار لهذه المواد والدعاية لها بالأماكن العمومية"  قدمه المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

ومن المرتقب ألا يحضر أي ممثل عن الحكومة خلال مناقشة مقترحات القوانين، كما حدث يوم 21 ماي الماضي، حين ناقشت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات تلك المقترحات بحضور النواب فقط.

وقد سبق أن أثير موضوع غياب الحكومة عن مناقشة مقترحات القوانين خلال جلسة تشريعية في يناير الماضي، حيث عبر عدد من النواب عن استيائهم من تكرار هذا الغياب، معتبرين أنه يعيق المسار التشريعي ويضعف من جدية النقاش البرلماني.

في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن القضاء الدستوري سبق أن حسم في المسألة، موضحا أن حضور الحكومة في مناقشة مقترحات القوانين داخل اللجان يتم على سبيل التخيير، بينما يظل حضورها إلزاميا في الجلسات العامة.

وكشف مصدر برلماني، أن  لجنة العدل والتشريع  تناقش جميع مقترحات القوانين، سواء تلك التي أعلنت الحكومة قبولها أو التي رفضتها، لتخضع جميعها للمسار التشريعي، موضحا أنه في  الوقت الذي تتجه فيه الأغلبية نحو سحب المقترحات التي لم تقبل من طرف الحكومة، تصر المعارضة على مواصلة دراستها إلى حين استكمال المسطرة التشريعية.

ويأتي هذا النقاش التشريعي لهذه المقترحات  في سياق وطني يتسم بتصاعد الدعوات لحماية الشباب من آفات التدخين والمخدرات والشيشة، في ظل أرقام مقلقة تكشف عن أضرارها الصحية والاجتماعية، حيث سبق لوزير  الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن أكد أن التدخين يعد من بين أبرز أسباب الوفيات بالمغرب، إذ يسجل سنويا ما يقارب 8 في المائة من مجموع الوفيات المسجلة سنويا.

وأوضح التهراوي، خلال جواب له على سؤال شفوي بمجلس النواب خلال يناير الماضي، أن نسبة المدخنين في المغرب تبلغ 13.4 في المائة من السكان البالغين 18 سنة فما فوق، كما أن التبغ  يسهم في 75 في المائة من حالات الوفاة الناتجة عن سرطان الرئة، و10 في المائة من أمراض الجهاز التنفسي، مضيفا  أن التدخين يؤدي إلى أكثر من 12 ألف وفاة مبكرة بالمملكة، مبرزا أن التكلفة الاقتصادية السنوية الناتجة عن هذه الآفة تفوق 5 مليارات درهم.

وفي السياق ذاته، وبمناسبة اليوم العالمي  لمكافحة التدخين، دعت منظمة الصحة العالمية الحكومات والدول الأعضاء إلى حظر جميع منتجات التبغ والنيكوتين المنكهة، وفي مقدمتها السجائر وأكياس النيكوتين والسجائر الإلكترونية، وذلك لحماية الشباب من الإدمان والأمراض المرتبطة بهذه المواد.

وأشارت المنظمة، في منشور لها بعنوان "الإضافات المنكهة في منتجات التبغ تزيد من جاذبيتها"، أن النكهات مثل "العلقة وغزل البنات والمنثول"  تجعل هذه المنتجات أكثر جاذبية للشباب ويشجعهم على تجربتها، رغم مخاطرها الصحية، مشيرة إلى أن هذه النكهات لا تعيق فقط محاولات الإقلاع عن التدخين، بل يرتبط بعضها بأمراض خطيرة تصيب الرئتين.