رغم تعثر المفاوضات حول اعتماد خارطة طريق تنزيل اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية، منذ مساء يوم أمس الخميس، يتوقع حسب ما تم عرضه من طرف الخبراء الأممين أن تترتفع الاعتمادات المالية المخصصة للتكيف مع التغيرات المناخية ما بين 140 و300 مليار دولار بحلول العام 2030.

وكانت تكاليف التكيف حتى العام 2014 حوالي 22.5 مليار دولار، أي أن الرقم المتوقع بحلول العام 2030، سوف يتضاعف ما بين 6 إلى 13 ضعفاً، تصارع الدول الإفريقية لنيل حصة أكبر منها، بالتظر إلى حجم تضررها من التغيرات المناخية التي تتسبب فيها الدول الغنية.

في السياق، أوضحت كاتبة الدولة المكالفة بالتنمية المستدامة لـ"تيل كيل عربي"، أنه "رغم إنشاء منظمات وصناديق وآليات للتمويل، وصول الدول الإفريقية إليها يظل مهمة صعبة، بالنظر إلى المعايير المفروضة، خاصة الجانب المتعلق بتكنولوجيا رصد التغيرات المناخية وتوفير المعلومة حول الأخيرة في عدد من دول إفريقيا".

ونقلت الوافي ما دار بين الدول الإفريقية من جهة والمسؤولين الأمميين والخبراء الدوليين، وقال بهذا الصدد: "المغرب وباقي الدول يعملون منذ انطلاق الكوب 24 في بلونيا على الوصول إلى هذه الأموال واستقطاب التمويلات التي يمنحها الفاعلون الدوليون، مع التشديد على تبسيط الإجراءات وتسريع عملية المرافقة عليها، ومن بين أهم النقط التي ركزنا عليها خلال النقاش المشترك، هي تعزيز الكفاءات في هذا المجال واعمال مبدأ الانصاف في الوصول إلى التمويلات".

في للسياق، يرافق (4C) المغرب في تفعيل لجان المناخ المتمخضة عن القمة الأولى لرؤساء دول وحكومات إفريقيا، التي عقدت على هامش مؤتمر COP22، لا سيما لجنة المناخ لحوض الكونغو ولجنة الساحل ولجنة الجزر القمر.

وبخصوص أهداف المغرب في هذا الجانب، قامت كاتبة الدولة نزهة الوافي طيلة يوم أمس الأربعاء بعقد لقاءات من مسؤولين في عدد من الهيئات الممولة للمشاريع في مجال المناخ والبيئة.

وكان الهدف من ذلك، هو عرض التجربة المغربية، واقناعهم بتفعيل المغرب بشكل استباقي للاتزامات اتفاق باريس قبل اعتماد خارطة طريق تنزيله. وتقول الوافي بهذا الصدد: "المملكة رصدت خلال الفترة ما بين 2005 و2010 نسبة 64 في المائة من نفقات المناخ بالمغرب لجهود التكيف، أي ما يعادل 9 في المائة من إجمالي الإنفاق الاستثماري، ومن المتوقع أن تبلغ النسبة ما بين عامي 2020 و2030 ما يقارب الـ15 في المائة". وأوضحت الوافي، أن "المغرب في حاجة إلى تغطية الرفع من نفقات التكيف عبر حشد الدعم المالي، هذا الأخير سوف يوجه المغرب نسبة منه لدعم قدرات الدول الإفريقية ومرافقتها كي تستجيب لمعايير قبول مشاريع التمويل".

وكشفت الوافي، أن المغرب دشن عدد من المشاريع استعداداً للخطوات المستقبلية، أبرزها محطات الرصد والتقييم والتكيف مع تغير المناخ. كما شدد كاتبة الدولة في التنمية المستدامة على أن المغرب "يفاوض من موقع انتمائه إلى إفريقية، خاصة ما أفرزته قمة كوب 22 في مراكش، والتي كانت فرصة لإعلان مبادرة التكيف للزراعة في إفريقيا (3 أ)، ومن بين أهدافها تشجيع وتعزيز تنفيذ المشاريع وتحسين إدارة التربة والمياه في الأنشطة الزراعية فضلاً عن مراقبة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ ذات الصلة بالأمن الغذائي". كذلك "تعزيز الاستقرار والاستدامة والأمن في مواجهة الهجرة الناجمة عن تدهور الأراضي وتغير المناخ".

كاتوفيتشي/بلونيا - مبعوث "تيل كيل عربي": أحمد مدياني