رفضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بـ"شدة  تمرير وتبني القانون رقم 21-83 الخاص بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير  قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة لجعلها خاضعة لمنطق السوق الاحتكارية، الذي يتم تحديد الأثمان حسب منطق العرض عبره والطلب، الشيء الذي يمهد لجعل كل جهة من الجهات الاثنتي عشرة خاضعة لهيمنة الرأسمال، دون مراعاة للتفاوتات الكبيرة في وفرة المياه أو ندرتها بين الجهات، الأمر الذي يستدعي مساءلة مجلس المنافسة عن دوره ومهامه، وخاصة أن هذا المشروع يزكي الاحتكار ويأتي في وقت تتحدث فيه بعض المنابر الإعلامية والتقارير المؤسساتية والجمعيات المدنية على ارتفاع في منسوب الفساد على أعلى مستويات مراتب المسؤولية في تدبير الشأن العام".

وشجبت الجمعية في بيان لها، "الإثراء الفاحش الناتج عن سياسة الريع في مجال تفويت منابع المياه المعدنية كما هو الحال، على سبيل المثال، بالنسبة للعائلة المالكة لشركة أولماس سيدي علي التي قد يفوق إنتاجها اليومي 2000 متر مكعب، بينما السكان الأصليون يعانون من انقطاع الماء الصالح للشرب ومن الفقر والبطالة، كما يحرم أهل البادية من حفر الآبار في أراضيهم، والأخطر من هذا وذاك هو الطريقة التي يتم بها الإنتاج والتسويق، القائمة فقط على ضمان الربح وتكديس الثروات حتى لو كان ذلك يؤدي إلى استنزاف الثروة المائية وتجفيف الفرشة المائية والحكم على الساكنة والأجيال اللاحقة بتجرع مرارة وقساوة العطش".

وطالبت بـ"التخلي عن خوصصة أراضي الجموع وما يسمى بأراضي الدولة والكف عن استغلالها في إنتاج بعض المزروعات الموجهة للتصدير والتي تخلى عنها الغرب الاستعماري بسبب استهلاكها للكثير من المياه، وفي مقدمتها فاكهة لافوكا التي أصبح المغرب يصدر منها 45 ألف طن سنويا، وهو ما يعادل استنزاف أكثر من 40 مليار لتر من الماء، كما يكرر مطلبه الداعي إلى التراجع عن القانون رقم 17-62 الخاص بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، من حيث كونه يخالف المرجعية الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة".

وذكرت الجمعية بالمطلب "المتعلق بدعوته الدولة للتقيد بالتزاماتها الأممية في مجال حقوق الإنسان ويدعوها إلى القطع مع الخطاب المزدوج وتزيين الواجهة بينما تعرف حقوق الإنسان في شموليتها أوضاعا متردية على كافة المستويات، بل وتزداد تفاقما سنة بعد أخرى، ولا يمكن إخفاؤها والتستر عليها بالتضييق على حرية الرأي والتعبير ومنع الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي وترديد شعارات فارغة للاستهلاك حول التنمية والديمقراطية وغيرهما".