برّر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الخميس، بالرباط، الارتفاع الحالي في الأسعار عند الاستهلاك في المغرب، بالظرفية الدولية الحالية.

وأوضح لقجع، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن ارتفاع أسعار عدد من مواد الاستهلاك يعزى، أساسا، إلى الانتعاش الاقتصادي غير المتوقع الذي يعرفه العالم، وإلى الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب، والمنتوجات البترولية في السوق الدولية.

فبخصوص سعر الحبوب، أكد لقجع أن ثمنها ارتفع في السوق الدولية، ليصل إلى 315 دولارا للطن، مقابل 290 دولارا للطن، سنة 2021؛ أي بارتفاع يصل إلى 34 في المائة، مقارنة مع سنة عادية مثل سنة 2020.

وأشار إلى أنه بفعل الظروف الجيو- سياسية، وارتفاع أسعار الشحن والنقل الدولي، ارتفع سعر القنطار الواحد من الحبوب سنة 2022 في السوق الدولية، إلى 340 درهم عوض 260 درهم سنة 2021.

وأمام هذه الظروف، قال الوزير إن الدولة لجأت إلى اتخاذ إجراءات، أولها توقيف الرسوم الجمركية على استيراد القمح في فترتين من فبراير إلى 15 ماي 2021، ومن نونبر 2021 إلى شهر أبريل المقبل، وذلك بغرض توفير المجال الملائم للإنتاج الوطني.

وسجّل أنه في سنة عادية، توفر هذه الرسوم الجمركية للدولة 550 مليون درهم؛ ما يعني أن توقيفها يكبدها خسائر بقيمة المبلغ ذاته، مضيفا أن هذا الإجراء لوحده الآن أصبح "غير كاف".

وشدد لقجع على أنه لولا تدخل الدولة حاليا في دعم الحبوب المستوردة، كان سعر القنطار الواحد سيرتفع إلى 340 درهم؛ ما يعني ارتفاع سعر قنطار الدقيق "فارين" إلى 350 درهم، وبالتالي سيرتفع سعر كل ما يصنع منه؛ مثل الخبز، والاستعمالات المنزلية الأخرى، ومنتجات المخابز.

وسجل أنه في سنة عادية، تخصص الدولة مليار و300 مليون درهم، لدعم حصيص الدقيق، ليباع في السوق بـ200 درهم للقنطار.

وذكر بأن الدولة خصصت، في 2021، وبالإضافة لمليار و300 مليون درهم، وهو الدعم المقدم للدقيق، 3 ملايير و280 مليون درهم؛ أي أن الدولة خسرت مليارين إضافيين سنة 2021.

وفي سنة 2022، وفي ظل الظروف الحالية دون الحديث عن التطورات المقلقة المقبلة، خاصة الصراع بين روسيا وأوكرانيا، أكد لقجع أنه للحفاظ على هذه التوازنات، ستؤدي الدولة مليار و914 مليون درهم، بالإضافة إلى 1,3 مليار المخصصة لدعم الدقيق (الموجه للشريحة الأكثر هشاشة)؛ أي أنه على الدولة إلى غاية نهاية هذه السنة، أن تخصص اعتمادات بقيمة 3 مليار و844 مليون درهم.

وبخصوص أسعار المنتوجات البترولية، أوضح لقجع أن سعر غاز البوتان محدد مثلا في السوق المحلي في (3,33 درهم للكيلو)، مبرزا أن هذا السعر "لم يتغير منذ 1990، وهو ما يجعل سعر قارورة 12 كيلو مثلا، محدد في 40 درهم، وقارورة 3 كيلو، في 10 دراهم، بمعنى أن هذا السعر قار ومستمر، ولم تتم مراجعته".

وذكر بأن سعر غاز البوتان في السوق الدولية خلال المدة الأخيرة (من يناير إلى 14 فبراير الجاري) يساوي 854 دولارا للطن، مقارنة بـ530 دولار للطن، سنة 2020، و509 دولارات للطن، سنة 2021؛ وهو ما يعني ارتفاع سعر هذه المادة الحيوية بـ60 في المئة، مقارنة بسعري 2020 و2021، بفعل الاضطرابات الجيو- سياسية، والإكراهات المتعلقة بالجائحة.

وأشار إلى أن السعر الحقيقي لقارورة 12 كيلو في المغرب هو 130 درهم؛ أي أن الدولة تؤدي 90 درهما عن كل قارورة واحدة، مبرزا أن الكلفة الإجمالية لدعم الدولة انتقلت من 9 مليارات، سنة 2020، إلى 14 مليار و577 درهم، سنة 2021، بارتفاع يصل إلى 60 في المئة.

وفي ما يتعلق بالمواد البترولية السائلة، من قبيل البنزين مثلا، يضيف الوزير، بلغ سعره سنة 2020، حوالي 70 دولارا، ليرتفع سنة 2021، إلى 88 دولارا. وفي سنة 2022، وصل إلى 97 دولارا، وهو أعلى سعر، منذ سنة 2014.

لذلك، كان من الطبيعي، يضيف لقجع، أن يرتفع السعر في السوق المحلية؛ حيث تجاوز سعر البنزين حاجز عشرة دراهم في نونبر 2021، ليرتفع السعر ذاته بشكل متوالي ويصل إلى أكثر 10.9 في فبراير 2022.

وأشار إلى أن الضريبة المفروضة على المنتوجات البترولية في المغرب تصل إلى 10 في المئة، عكس دول الجوار التي تبلغ 20 في المئة.

وسجل الوزير أن الحصة الضريبية المفروضة في المغرب على الغازوال تبلغ 37 في المئة، والبنزين 47 في المئة، مقارنة بالحصة الضريبة التي تفرضها العديد من الدول، وهي 53 في المئة على الغازوال، و62 في المئة على البنزين.