تستعد الحكومة لتقديم مشروع قانون المالية أمام البرلمان يومه الاثنين.
ويقترح مشروع القانون 23.112 منصبا ماليا برسم السنة المالية 2020 موزعة على القطاعات الوزارية والمؤسسات، ما يعني أن الحكومة قلصت مناصب الشغل بأزيد من ألفي منصب مقارنة مع السنة المالية 2019، التي خصصت خلالها حوالي 25 ألف و485 منصب.
ونالت وزارة الداخلية حصة الأسد بـ9104 منصب مالي، و5 آلاف لوزارة الدفاع الوطني، و4 آلاف منصب لوزارة الصحة، و1069 منصبا ماليا لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وحصلت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على 750 منصب مالي، فيما تم تخصيص 500 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، و400 منصب مالي لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ونفس عدد المناصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
كما خصصت الحكومة في مشروع المالية لسنة 2020، 315 منصبا ماليا لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و250 لوزارة العدل، و200 منصب مالي للبلاط الملكي، و172 منصب للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و120 لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، و110 لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويتضمن مشروع قانون المالية أيضا إحداث 100 منصب مالي لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و80 لفائدة رئيس الحكومة، ونفس العدد لكل من وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و64 منصب مالي لوزارة السياحة والصناعة التقليدية و النقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي. كما خصص المشروع 54 منصبا ماليا لوزارة الشغل والإدماج المهني، و50 بالنسبة للمندوبية السامية للتخطيط، و34 لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، و30 منصبا ماليا للمحاكم المالية، و40 منصبا للبرلمان بغرفتيه.
أما وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، فقد خصصت لها الحكومة 10 مناصب مالية، وهو نفس العدد الذي خصص لفائدة كل من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والأمانة العامة للحكومة، والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كما يقترح المشروع 5564 منصبا ماليا لفائدة وزارة الداخلية، تخصص للموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم الذين سيتم نقلهم خلال سنة 2020، في إطار عملية توزيع الموظفين المذكورين على مختلف مصالح الإدارة الترابية، كما يقترح إحداث 15 ألف منصبا ماليا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
من جهة أخرى، خصص مشروع قانون المالية 700 منصب مالي إضافي لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل تسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، والذين سيتم توظيفهم عن طريق المباراة، بصفة أستاذ للتعليم العالي، على أن تحذف المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات التي ينتمون إليها.