كشف مصدر حكومي رفيع أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدراة والوظفية العمومية محمد بن عبد القادر، سوف يعرض رؤيته الأولية حول النموذج الجديد للوظيفة العمومية، يوم الأربعاء 3 أبريل القادم، وذلك خلال اجتماع للحكومة سوف يتدارس النموذج قبل اخراج صيغته النهائية، والمرور إلى المسطرة التشريعية لإصداره.

وقال المصدر ذاته، في حديث لـ"تيل كيل عربي"، أمس الاثنين، إن "تغيير القانون المنظم للوظيفة العمومية قرار حُسم، وذلك بالنظر إلى استنفاذ القانون الأساسي الحالي الذي وضع عام 1958 لكل مهامه".

وأوضح المصدر الحكومي الرفيع، أنه "بعد مرور 60 سنة على القانون الحالي للوظيفة العمومية، وإدخال 15 تعديلا عليه طيلة السنوات الماضية، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي عرفها وسيعرفها المغرب، أصبح لزاماً وضع نموذج جديد".

من تدبير المسارات إلى تدبير الكفاءات 

وعن التوجهات الكبرى للرؤية، ذكر مصدر "تيل كيل عربي"، بمنتدى الوظيفة العمومية الذي عقد بمدينة الصخيرات في فبراير من العام 2018، بحضور قرابة 620 من كبار موظفي الدولة، والذي عرف قراءة رسالة ملكية، وضعت الإطار الذي سوف يتم من خلاله تغيير نموذج الوظيفة العمومية الحالي، وذلك بالانتقال من تدبير المسارات إلى تدبير الكفاءات.

وشدد المصدر ذاته، على أنه لا "يمكن الاستمرار في ضمان الوظيفة العمومية للاستقرار والحقوق والحوافز، دون استحضار شرط الكفاءات وتقديم الخدمات للمواطنين".

"سوف نراجع بشكل شامل نظام الترقية وتقييم المردودية ونماذج مبارايات الولوج إلى الوظيفة العمومية والاستفادة من التحفيزات"، يقول المصدر الحكومي الرفيع.

وتابع مصدر "تيل كيل عربي"، أن "النموذج الجديد يفرضه كذلك عاملان أساسيان في مسار التشريع المغربي وتوجهاته الاقتصادية والتنموية، الأول إقرار دستور 2011 لمفهوم المرفق العمومي، والذي سوف يعرف إصدار ميثاق خاص به، لذلك لا يمكن إصدار هذا الأخير دون تغيير القانون الذي ينظم الوظيفة العمومية".

العامل الثاني، حسب المصدر ذاته، هو دعوة الملك محمد السادس لإعداد نموذج تنموي جديد، وهذا التحول المرتقب يفرض أيضاً، نموذجا جديدا مصاحبا لمن يشتغلون في الوظيفة العمومية، لأنهم هم المكلفون بتتبع وتدبير وتسيير الملفات والصفقات العمومية والإدارة.

ولم يخف المصدر الحكومي الرفيع، بحث الدولة من خلال النموذج الجديد عن تجاوز ما وصفه بـ"تدبير الأزمات في سلك الوظيفة العمومية. نحن اليوم أمام أزمات كثيرة، خاصة ما هو مرتبط بالترقية، وتعلمون العدد الكبير للتنسيقيات التي أسست وسط الموظفين".

ليس للدولة توجه من أجل التوظيف بالعقود

وبخصوص التخوف من الانتقال بالعمل في العقود في سلك الوظيفة العمومية، كما حصل في قطاع التعليم، وهل هناك توجه في النموذج الجديد يخص هذا الجانب، شدد المصدر الحكومي الرفيع، على أنه "ليس هناك أي توجه في المغرب لجعل الوظيفة العمومية بالعقود". وأضاف: "هناك قطاعات حكومية يستحيل الحديث فيها عن موظف بالعقد، لذلك لا يمكن حتى التفكير في هذا الاختيار. لا يمكن أيضاً، تفكيك الوظيفة العمومية في المغرب، لأنها قوية ومتداخلة".

ورفض المصدر ذاته، الحديث عن تنزيل المغرب لتوجيهات المؤسسات المالية الدولية في هذا الجانب، واعتبر أن هذا التحول المرتقب في الوظيفة العمومية تفرضه حاجة وطنية بالدرجة الأولى.

وعن آخر الخطوات التي تمت قبل اجتماع الـ3 من أبريل لنقاش التصور الأول للرؤية، قال مصدر "تيل كيل عربي"، إن  الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدراة والوظفية العمومية محمد بن عبد القادر، التقى أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية قبل أسبوع، وذلك بحضور الممثلين عن النقابات، واستمعوا إلى كلمة حول الرؤية، في انتظار اطلاق مشاورات موسعة حولها.