على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى، الذي يعرف هذه السنة احتفالات دون شعيرة ذبح الأضاحي استجابة للقرار الملكي الذي جاء في سياق استثنائي بعد سنوات من الجفاف قضت على القطيع الوطني، انتشرت الذبيحة السرية من أجل تلبية الطلب المتزايد للمواطنين على اللحوم الحمراء من أجل الاحتفال بالعيد.
وفي هذا السياق، حصل "تيلكيل عربي" على معطيات تفيد أن السلطات المحلية ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية والدرك الملكي تشن حملة على هذا النوع من الذبيحة الذي يمكن أن يشكل خطرا على المستهلك، إذ قامت المصالح المذكورة، نهاية الأسبوع الماضي، بعملية حجز وإتلاف كمية مهمة من اللحوم الحمراء ناتجة عن الذبيحة السرية بضواحي مدينة الدار البيضاء.
وأكدت المعطيات ذاتها أن لجنة مختلطة تتكون من ممثل قائدة الملحقة الإدارية الرابعة الأبرار، وقائد المركز الترابي للدرك الملكي بمديونة، وممثل مكتب حفظ الصحة بالجماعة الترابية المجاطية أولاد الطالب، والطبيب البيطري مفتش محلف بالمصلحة البيطرية لإقليمي مديونة – النواصر، حجزت 34 كيلوغراما من اللحوم الحمراء عبارة عن سقيطة كبش بدون أحشاء، وقطعة وزنها كيلوغرامين من لحم الغنم بدون أحشاء ناتجة عن الذبيحة السرية وغير صالحة للاستهلاك بضيعة أحد الأشخاص.
وقامت اللجنة كذلك خلال العملية ذاتها بحجز 128 كيلوغراما من اللحوم الحمراء عبارة عن سقيطتين لكبشين حديثي الذبح، الأولى معلقة بسقف أحد البيوت تمت إزالة النصف الأكبر من جلدها، فيما كانت السقيطة الثانية ممددة أرضا ولم يتم الشروع في سلخها، الأولى تزن 60 كيلوغراما والثانية تزن 68 كيلوغراما، بضيعة شخص آخر.
وأكدت اللجنة أنها عاينت على اللحوم المحجوزة أنها مذبوحة في أماكن غير صحية وغير مخصصة لذلك طبقا للقوانين المعمول بها، ووجهت إلى المعنيين مخالفات ذبح الأغنام داخل الضيعة الفلاحية سالفة الذكر، حيث تعد هذه اللحوم ناتجة عن الذبيحة السرية لعدم حملها تأشيرة التفتيش الصحي البيطري وغير صالحة للاستهلاك.
وطبقا لمبدأ الاحتياط الصحي اعتبرت اللجنة أن هذه اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي مما يستوجب حجزها وإتلافها.
وأكدت وجود المخالفات المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير،2010 ومرسوم رقم 2.10.473 الصادر ب 6 شتنبر 2011 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 07-28- المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري رقم 3466.12 الصادر بتاريخ 4 دجنبر 2012 بتحديد شروط دخول وبيع لحوم الأسواق، ونظرا لخطورة اللحوم المحجوزة على صحة المستهلك فقد قامت بإتلافها عن طريق حرقها بمكان خال من الساكنة وبعيد كل البعد عن المارة.