أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يسجل حجم الناتج الداخلي الإجمالي نموا بنسبة 3,8 في المائة سنة 2025 عوض 3 في المائة المقدرة سنة 2024، وذلك على إثر الانتعاش المعتدل الذي عرفه القطاع الفلاحي واستمرار النتائج الجيدة للأنشطة غير الفلاحية.

وأوضحت المندوبية التي نشرت مؤخرا ميزانيتها الاقتصادية التوقعية لسنة 2025، أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار الزيادة المرتقبة في الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب 5 في المائة سنة 2025 عوض 5,7 في المائة سنة 2024.

وأضافت أنه بحسب القيمة، فإنه من المتوقع أن ينتقل نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 4,5 في المائة سنة 2024 إلى 5,9 في المائة سنة 2025، ليفرز بذلك ارتفاعا في التضخم المقاس حسب المؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، حيث سينتقل إلى 2,5 في المائة سنة 2025 بعد أن سجل نسبة 1,5 في المائة سنة 2024.

انتعاش القطاع الأولي سنة 2025 بعد تراجعه سنة 2024

سيتميز الموسم الفلاحي 2024/2025 بظروف مناخية أكثر ملاءمة نسبيا من تلك التي عرفها الموسم الماضي، الذي شهد عجزا كبيرا في التساقطات المطرية، لم يتجاوز معه إنتاج الحبوب 31,2 مليون قنطار.

واعتبرت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ستعرف بذلك نموا ب 4,1 في المائة سنة 2025، بناء على فرضية مستوى إنتاج للحبوب أقل من المتوسط، بعد انكماش بنسبة 5 في المائة سنة 2024.

وأخذا بعين الاعتبار لنمو قطاع الصيد البحري ب 6,5 في المائة سنة 2025 عوض 3,8 في المائة المقدرة سنة 2024، يرتقب أن يتحسن القطاع الأولي ب 4,2 في المائة سنة 2025، بعد انخفاض بنسبة 4,6 في المائة قدرت سنة 2024، ليسجل مساهمة إيجابية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 0,4 نقطة، عوض مساهمة سالبة ب0,5 نقطة سنة 2024.

مواصلة النتائج الجيدة للأنشطة غير الفلاحية

يتوقع أن تكون الأنشطة غير الفلاحية قد سجلت نموا ب 3,8 في المائة سنة 2024، ويرتقب أن تسجل 3,6 في المائة سنة 2025، مدعمة بالدينامية المتواصلة لأنشطة قطاعات البناء والأشغال العمومية والمعادن، والأنشطة الصناعية وكذا مواصلة أنشطة التجارة والسياحة والنقل لنتائجها الجيدة.

وهكذا، ستتحسن الأنشطة الصناعية، التي تمثل في المتوسط حوالي 59 في المائة من القيمة المضافة الثانوية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2019 و2023، ب 3,7 في المائة سنة 2025، عوض زيادة مرتقبة ب 4 في المائة سنة 2024.

خلال سنة 2025، ستواصل أنشطة قطاع البناء والأشغال العمومية تحسنها، بنمو بنسبة 3,8 في المائة عوض 4,2 في المائة سنة 2024، بعد انكماش بنسبة 0,4 في المائة سنة 2023.

من جهة أخرى، سيواصل قطاع المعادن انتعاشه خلال سنة 2025 بوتيرة نمو ستصل إلى 5,9 في المائة، نتيجة استمرار تحسن الإنتاج التسويقي للفوسفاط.

وسيسجل القطاع الثانوي قيمة مضافة بزيادة 3,8 في المائة سنة 2025، عوض 5,1 في المائة مقدرة سنة 2024، حيث ستناهز مساهمته في النمو الاقتصادي الوطني 0,9 نقطة عوض 1,2 نقطة سنة 2024.

وسيواصل القطاع الثالثي، الموجه بشكل أساسي نحو السوق الداخلي، دعمه للنمو الاقتصادي سنة 2025، حيث سيسجل زيادة ب3,5 في المائة عوض 3,2 في المائة سنة 2024.

ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الخدمات غير التسويقية والخدمات التسويقية على التوالي ب3,2 في المائة سنة 2025 عوض3,4 في المائة سنة 2024، و3,6 في المائة سنة 2025 عوض 3,2 في المائة المرتقبة سنة 2024.

وسيعرف قطاع التجارة، الذي تمثل قيمته المضافة في المتوسط 19 في المائة من القيمة المضافة للقطاع الثالثي خلال الفترة 2019-2023، زيادة بوتيرة مدعومة بنسبة 2,5 في المائة سنتي 2024 و2025، بناء على التحسن المتوقع للنشاط الاقتصادي.

وستسجل الخدمات المقدمة للمقاولات زيادة ب 3,8 في المائة سنة 2025، بفضل انتعاش أنشطة القطاع الثانوي. بالإضافة إلى ذلك، ستتحسن الخدمات العقارية ب 2,2 سنة 2025، نتيجة انتعاش أنشطة قطاع البناء.

وبخصوص القيمة المضافة للقطاع السياحي، فإنها ستتحسن ب 7,4 في المائة سنة 2025، عوض 7,7 في المائة المرتقبة سنة 2024، بعد القفزة الكبيرة التي قدرت ب 23,5 في المائة والمسجلة سنة 2023. ويعزى ذلك أساسا، إلى النتائج الاستثنائية للوافدين وللمداخيل السياحية بفضل تنظيم التظاهرات والفعاليات الدولية والمجهودات المبذولة للترويج للوجهة السياحية المغربية.

وفي ما يتعلق بخدمات النقل والتخزين، ستتحسن قيمتها المضافة ب 5,9 في المائة سنة 2025 عوض 4,4 المتوقعة سنة 2024. وستتعزز هذه الدينامية بالزيادة المستمرة لرواج النقل الجوي والنقل البحري، وخاصة بفضل مواصلة النتائج الجيدة لصادرات الفوسفاط الخام ومشتقاته ومنتجات معدات النقل.