أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل التضخم من المرجح أن يسجل تراجعا ملحوظا خلال سنة 2024 ليستقر عند حوالي (زائد 0,9 في المائة)، بعد أن بلغ (زائد 6,1 في المائة) خلال سنة 2023، وذلك في سياق انخفاض التضخم الغذائي.

وأوضحت المندوبية في اللمحة الظرفية الأخيرة أن التضخم الأساسي، الذي يستثني الأسعار الخاضعة لتدخل الدولة والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، قد يكون سجل هو الآخر مستوى أقل بكثير مقارنة مع سنة 2023، حيث بلغ (زائد 2,4 في المائة) بدلا من زائد 5,9 في المائة.

وأوضحت المندوبية أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2024، من المرجح أن تستقر الزيادة في أسعار الاستهلاك عند (زائد 0,7 في المائة ) على أساس سنوي، مسجلة تباطؤا ملحوظا مقارنة (بزائد 1,3 في المائة) المسجلة في الفصل الثالث.

وأكد المصدر ذاته أن هذا التطور يعكس تراجع أسعار المنتجات غير الغذائية إلى (زائد 0,7 في المائة) بدلا من (زائد 1,4 في المائة) في الفصل السابق، وانخفاض أسعار المنتجات الغذائية إلى (زائد 0,7 في المائة) بعد أن كانت (زائد 1 في المائة).

بالمقابل، يرتقب أن يشهد التضخم الأساسي ارتفاعا طفيفا في الفصل السابق ليستقر عند ( زائد 2,5 في المائة) عوض (زائد 2,3 في المائة). ويعزى هذا الارتفاع الطفيف، أساسا، إلى الزيادة المستمرة في مكونه الغذائي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم.

ويرجع تراجع تضخم المواد غير الغذائية في الفصل الرابع من سنة 2024، بشكل أساسي، إلى انخفاض أسعار الطاقة، حيث تراجعت مساهمتها في تطور المؤشر الإجمالي بـ 0,4 نقطة مقارنة بالفصل السابق، نتيجة انخفاض أسعار المنتجات البترولية على الصعيد الدولي.

وقد استفادت أسعار المنتجات البترولية من ضعف الطلب العالمي، خاصة من الصين، بالإضافة إلى توقعات بوجود فائض في العرض.

وبخصوص أسعار المنتجات الغذائية، فإن التباطؤ يعزى إلى استمرار انخفاض أسعار المنتجات الطازجة، التي تراجعت بنسبة 8 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2024 على أساس سنوي.