أدان الكُتاب العامين للنقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، "صمت الحكومة الغير مفهوم، واستمرارها في نهج سياسة ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وعدم قدرتها على الحد من غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، وعلى رأسها المحروقات".
واستنكرت التنسيقية الوطنية في بيان لها، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منها، "كل الأفعال المنافية لقواعد المنافسة الشريفة التي تقوم بها شركات توزيع المحروقات، موضوع البلاغ الأخير لمقرر مجلس المنافسة، واعتبارها أفعالا لا أخلاقية".
ودعا البيان الحكومة بـ"التعجيل بالإعلان عن دفعة جديدة من الدعم كإجراء استثنائي، في أفق تسقيف سعر المحروقات".
وطالب "مجلس المنافسة إلى تحمل مسؤوليته كاملة، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ردع الأفعال المنافية لقواعد المنافسة الواردة بتقريره الأخير، والتي تهم تسع شركات تنشط بالأسواق الوطنية للمحروقات".
وأكدت أن القطاع يعرفُ "عدة إكراهات بفعل تراكم المشاكل منذ تحريره. ما أدى بالعديد من المقاولات النقلية إلى الإفلاس، مع ما يترتب عن ذلك من كوارث اجتماعية، في ظل استمرار الحكومة في نهج سياسة ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وترك المهنيون يواجهون جشع شركات توزيع المحروقات. التي أعلنت عن زيادة جديدة في سعر المحروقات، قبل أن يجف الحبر الذي كتب به بلاغ مقرر مجلس المنافسة، وهو ما يجعل صدقية قرارات هذا المجلس على المحك".