أعربت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن "تضامنها المطلق واللا مشروط مع عموم الأسر المغربية، على إثر موجة الغلاء التي تعرفها المواد الأساسية واللوازم الدراسية، وانهيار القدرة الشرائية للطبقات الدنيا والمتوسطة، في مقابل انسحاب الحكومة من أدوارها الاجتماعية؛ وهو ما ينذر بعواقب اجتماعية وخيمة، على رأسها ما شهدناه من محاولات هجرة جماعية لأبناء وبنات الشعب المغربي".

ونبهت الجامعة، في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إلى "التعثرات الحاصلة في الدخول المدرسي، سواء ما تعلق بتدبير الفائض والخصاص، واستمرار الاكتظاظ في الأقسام، واعتماد الأقسام المشتركة، وكذا الخصاص المهول في أطر الإدارة التربوية، بالإضافة إلى الوضعية المزرية للعديد من المؤسسات التعليمية، وغياب العدة الديداكتيكية والتجهيزات اللازمة".

كما نبهت إلى "بعض الاختلالات الناتجة عن اعتماد ما سمي بمدارس الريادة، سواء من حيث غياب تكافؤ الفرص بين التلاميذ والتلميذات في الاستفادة من نفس ظروف التدريس، أو من حيث التعثر الحاصل في التجهيزات والعتاد في مجموعة من المديريات، وأيضا من حيث اعتماد مقاربة شفافة في صرف الاعتمادات المخصصة، وحسن تدبير الميزانية المرصودة، ضمانا للحكامة الجيدة".

من جهة أخرى، أعلن المصدر نفسه عن "رفضه التام والمطلق لمشروع القانون 54.23 الذي تعزم الحكومة بموجبه سحب نظام التغطية الصحية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وإسناده إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، محذرا إياها من "المس بحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية في مجال التغطية الصحية"؛ حيث حملها "المسؤولية الكاملة للتعاضدية العامة للتربية الوطنية في حماية وتحصين اشتراكات الشغيلة التعليمية، التي تقدر بملايير السنتيمات، والانكباب على تجويد وتحسين الخدمات".

كما أعلنت الجامعة "رفضها التام والمطلق لمشروع قانون الاضراب، باعتباره محاولة صريحة لكبح النضال المشروع وتكبيل الحق في الإضراب، والزج بالمناضلين في السجون؛ حيث دعت إلى فتح حوار وطني شامل مع كل الأطراف، وإلغاء الفصل 188 من القانون الجنائي، وتعزيز الترسانة القانونية، بداية بقانون النقابات أولا، ثم مراجعة القوانين الانتخابية، وبعدها قانون الإضراب"، فضلا عن "رفضها المطلق لأي إصلاح للتقاعد على حساب رجال ونساء التعليم، خاصة أمام تقارير ومقترحات اللجنة التقنية التي توصي بإجراءات تراجعية وخطيرة تمس، بالأساس، المصلحة الفضلى للشغيلة، وتبحث عن الحل على حساب رجال ونساء التعليم".

من جهة أخرى، أبدت الجامعة "استغرابها من استمرار الوضع التدبيري غير السليم الذي تعرفه مجموعة من المديريات والأكاديميات على مستوى التعيين الرسمي للمدراء الإقليميين ومديري الاكاديميات، والجمع بين المناصب، في الوقت الذي تنادي فيه الوزارة بالإصلاح التربوي وجودة التعليم".

واستنكرت "كل محاولات التضييق على الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، سواء على المستوى المركزي، أو على مستوى بعض المديريات والأكاديميات، وتنكر الوزارة لكل تعهداتها السابقة اتجاه الجامعة"، معربة عن "تضامنها المطلق مع كافة الموقوفين والموقوفات بسبب الحراك التعليمي البطولي، واستنكارها للتماطل الحاصل في صرف أجورهم"؛ حيث طالبت وزارة التربية الوطنية بـ"السحب الفوري لهذه العقوبات التعسفية، وإرجاع كافة المبالغ المقتطعة".

كما استنكرت "التأخر الدائم، والمماطلة المستمرة في معالجة ترقيات الشغيلة التعليمية، سواء ما تعلق منها بالترقية في الرتب أو الدرجات، مع رفضها للمماطلة في صرف هذه التعويضات على هزالتها".

وأعلن المصدر نفسه "استمراره في المطالبة بنظام أساسي عادل ومنصف وموحد، على اعتبار أن النظام الأساسي الحالي، الذي جاء بعد الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات المحاورة، لم يكن نظاما متكاملا ومنصفا للجميع؛ وهو ما حذرت منه الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إبان الحراك التعليمي، وناضلت من أجله إلى جانب مختلف الفئات التعليمية".

كما طالب الحكومة والوزارة الوصية بـ"إنصاف الشغيلة التعليمية، من خلال معالجة كافة الملفات العالقة، وتعميم التعويض التكميلي 500 درهم للجميع، وتقليص ساعات العمل، مع الانكباب على إيجاد حلول عملية ومنصفة لمختلف الفئات، وعلى رأسها: الزنزانة 10، التوجيه والتخطيط، المتصرفون التربويون إسنادا ومسلكا، الممونون، المتصرفون، الأطر المشتركة، المساعدون التربويون، الدكاترة، المختصون الاجتماعيون، المختصون التربويون، حاملو الشهادات العليا، مختصو الإدارة والاقتصاد، المفتشون، المقصيون من خارج السلم، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المكلفون خارج إطارهم الأصلي، المبرزون والمستبرزون،...".