خلق قرار القاضي بوشعيب فارح، رئيس الهيئة القضائية في ملف توفيق بوعشرين، ناشر يومية "أخبار اليوم"، بتحديد يوم الاثنين المقبل، جلسة للنظر في الملف، جدلا واسعا بين محاميي الدفاع.

فبعد ازيد من ست ساعات من عمر جلسة أمس الجمعة، التي خصصتها الهيئة القضائية بغرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، لاستكمال الاستماع إلى الدفوعات الشكلية لدفاع توفيق بوعشرين، قرر القاضي تأجيل الملف ليوم الاثنين المقبل عصرا.

قرار القاضي جعل الدفاع، سواء دفاع المتهم بوعشرين أو دفاع المطالبات بالحق المدني "الضحايا المفترضات"، يهرل نحو منصة الحكم، ليلتمس محاموه من القاضي تحديد يوم آخر غير الاثنين، خاصة بعد أن قرر تخصيص الجلسة المقبلة للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة تعقيبا على الدفوعات الشكلية لدفاع بوعشرين.

سبب ملتمس تغيير تاريخ انعقاد جلسة المحاكمة الثامنة لبوعشرين، مرده حسب الدفاع، هو التزاماتهم المهنية والبرلمانية، فضلا عن كون هذا التاريخ يتزامن مع عقد جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف، التي ستستكمل فيها هيئة الحكم الاستماع لتصريحات ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، ووجود محامين من الدفاع ينوبون في هذا الملف بدوره.

كما أرجع المحامون طلب تغيير الجلسة إلى التزام محامين بالحضور في ملفات المال العام بجنايات سلا، التي تعقد بدورها يوم الاثنين. وبين شد وجدب بين الدفاع وقاضي الجلسة، أكدوا من خلاله للقاضي أنهم لن يتمكنوا من الحضور الاثنين والاستماع لمرافعة الوكيل العام، وبين عدم اعتراض الأخير كممثل للنيابة العامة على قرار القاضي، أصر رئيس الجلسة على التأخير ليوم الاثنين، معتبرا أن التاجيل المتكرر يؤخر ملفات 80 معتقلا آخر تعرض ملفاتهم بقاعة الجلسات رقم 7، التي يحاكم بها بوعشرين، وأيضا بكونه أعطى الأمر بإحضار المعتقلين لجلسة الاثنين لإدارة السجن، وبرر أيضا إصراره على قراره بكون جميع قاعات الجلسات باستئنافية البيضاء محجوزة بجلسات "سلفا"ولا يمكنه التأخير أكثر من ذلك.

أما توفيق بوعشرين، الذي أمرت الهيئة القضائية بمنحه كرسي جلس عليه أمامها، في بداية الجلسة ليستمع للدفوعات الشكلية المطولة المقدمة من هيئة الدفاع عنه، فبدوره التمس من المحكمة التأخير ليوم غير الإثنين، لأنه يرغب في حضور هيئة دفاعه إلى جانبه، لكن القاضي أصر على موقفه معتذرا من بوعشرين.