تشديد الإجراءات القانونية لصالح حماية الأطفال في كافة الفضاءات من جرائم الاعتداءات الجنسية والجسدية والنفسية ومنع تزويج القاصرات، كذا تفعيل قانون منع تشغيل عاملات البيوت تحت سن الـ18 وملاءمة القوانين الوطنية بهذا الشأن وتوحيدها مع التشريعات الدولية، من بين أبرز المطالب التي رفعتها جمعية التنمية للطفولة والشباب ADEJ، في بيان مؤتمرها الوطني الخامس الذي انعقد بالمركب الدولي مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة نهاية الأسبوع الماضي.

ورصدت الجمعية في بيانها الذي توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منه، "تنامي الاعتداءات ضد القاصرين، من تحرش واغتصاب وتزويج قسري للطفلات، حسب ما تؤكده الأرقام الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة والتي تقر بفشل السياسات والقوانين والإجراءات لحماية الطفولة"، كما أشارت إلى أن "استمرار عدم تفعيل وأجرأة قانون منع تشغيل القاصرات كعاملات داخل البيوت، وغياب شروط دعم تمدرس الطفلات في المناطق المهمشة لإتمام تعليمهن، مما يساهم في جعلهن عرضة للاستغلال والاعتداءات".

وشدد البيان ذاته على أن "الدولة المغربية تمارس سياسة التردد والالتفاف على ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية ذات الصلة مع قضايا الشباب والطفولة والمرأة".

من جانب آخر، نبهت الجمعية إلى "خطورة توجه الدولة نحو الاجهاز على المدرسة العمومية، في الوقت الذي يجب أن تتحمل مسؤوليتها في فرض إجبارية التعليم وتعميمه وتحصين مجانيته وضمان جودته ومحاربة مسببات الهدر المدرسي"، كذا "خطورة اختياراتها في القطع مع مجانية التعليم والالتفاف على هذا المكسب بفرض رسوم التسجيل على أبناء المغاربة، مقابل تشجيع التعليم الخصوصي الذي يثقل كاهل الأسر".

وعادت الجمعية للجدل الذي أثير عقب تصريحات وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العالمي، حول فضاءات التخييم والأنشطة التي توجه داخلها للأطفال واليافعين، ودعت بهذا الصدد إلى "ضرورة تحصين الفضاءات التربوية، عبر ضمان شروط تأطير الأطفال واليافعين والشباب، وجعل العمل التربوي الجاد والهادف من صميم أهدافها بعيداً عن مظاهر التمييع واستغلال هذه الفئات لصالح الفكر المنغلق والمتشدد".

كما عابت الجمعية في بيانها، "غياب استثمار الدولة في مجال الثقافة، وضعف الميزانية المرصودة للقطاع التربوي وانعدام فضاءاته بعدد من المدن والمراكز والقرى"، كذلك "ضعف البنى التحتية الموجهة للشباب والأطفال في كافة مناطق المغرب، خاصة المهمشة منها، وغياب التدبير الديمقراطي في استفادة الإطارات الجمعوية منها، خاصة فضاءات الرياضة والترفيه والتثقيف والعمل التربوي التي تكاد تكون منعدمة في عدد من المدن والمراكز والقرى".

إلى ذلك، تطرق بيان جمعية التنمية للطفولة والشباب، إلى مسار تشكيل وإعداد المجلس الاستشاري للطفولة والشباب والاستراتيجية المندمجة للشباب، واعتبرت أن هذا المسار "أقصى اشراك الفاعلين في المجال، ويتجه نحو انتاج نفس الممارسات التي تجعل من ما يوصف بمؤسسات الحكامة مكاناً لتسجيل الحضور فقط في غياب للفعالية خدمة لقضايا الشباب، ويجعلها وسيلة لاحتواء الاطارات المطالبة بالتغيير، عبر سياسة الامتيازات والريع".

كما أعلنت الجمعية "تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة الحركات الاحتجاجية وإدانته الاعتداءات التي طالت الأطفال و الشباب خلال تدخل القوات العمومية لمواجهة هذه الحركات ومطالبته بإطلاق سراحهم ووقف إعمال المقاربة الأمنية في التعاطي مع مطالب الشباب المغربي".