طالب المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع الناظور، بفتح تحقيق عاجل ونزيه، مع ترتيب المسؤوليات بشكل صارم يضمن عدم الإفلات من العقاب، وصون كرامة المواطنات والمواطنين وحقهم في الولوج إلى خدمات صحية لائقة، وذلك على إثر واقعة، وصفها المكتب بالخطيرة، تمثلت، حسبه، في الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية لسيدة حامل بالمستشفى الحسني بالناظور، مما أسفر عن مضاعفات جسيمة أفضت إلى فقدان الجنين.
وأعلن من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، عن توجيه شكاية رسمية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مع توجيه نسخة منها إلى المندوبة الإقليمية للوزارة بالناظور.
وأدان مكتب الجمعية هذا السلوك الذي يشكل خرقا جسيما للحق في الصحة والحق في الحياة، وضربا لواجبات المرفق العمومي الصحي، فضلا عن مخالفته للالتزامات الدولية للمغرب وللتشريعات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، مسجلا خطورة هذه الواقعة.