أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بالرباط، بمناسبة أشغال الندوة العلمية حول موضوع: "بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية، أن الوضع العقابي القائم أصبح بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية بالمغرب، والتي تفيد أن ما يفوق 40 في المائة من السجناء محكومون بمدة تقل عن سنتين.

وتابع وهبي أن العقوبات الصادرة بسنتين وأقل شكلت نسبة 44,97 في المائة، حسب الإحصائيات المسجلة سنة 2020، وهو ما يؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية، ويحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء، لاسيما وأن الممارسات أبانت عن قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع المطلوب والحد من حالات العود إلى الجريمة.

وكشف وزير العدل أن مشروع قانون العقوبات البديلة أصبح يشكل بالنسبة للوزارة رهانا أساسيا حرصت على تسريع وثيرة تنزيله على أرض الواقع، باهتمام بالغ، وذلك من خلال البحث عن المقاربة والشروط الكفيلة لضمان نجاحه، بتشاور مع كافة الجهات المعنية.

وفي هذا الإطار، يضيف وهبي، تم تهيئ مشروع قانون خاص بالعقوبات البديلة يجمع الأحكام القانونية الموضوعية والإجرائية معا، إلى جانب الأحكام التنظيمية، تمت إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكافة المؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية والهيئات المعنية، بهدف التدارس وإبداء الرأي.

وأشار الوزير إلى أن المشروع نصّ على خيارات متعددة للعقوبات البديلة، ما بين العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والغرامة اليومية، وتدابير علاجية وتأهيلية أخرى، لتقييد ممارسة بعض الحقوق بما يتماشى وخصوصية مجتمعنا المغربي، وفق ضوابط قانونية محددة تراعي من جهة، السلطة التقديرية للقاضي في اعتمادها والإشراف على تنفيذها، باستثناء بعض الجنح الخطيرة، ومن جهة ثانية  وضع آليات للتتبع ومواكبة تنفيذها مركزيا، من خلال الوكالة التي ستحدث لتدبير الممتلكات المحجوزة، والمصادرة التي ستتولى التنسيق لإعداد برامج العمل وتذليل الصعوبات وتوفير الوسائل المادية اللازمة ومحليا، عبر لجان محلية يرأسها قاضي تطبيق العقوبات بعضوية كافة الجهات المعنية.

وضمانا لنجاح هذا المشروع، تابع وهبي أن وزارة العدل سارعت إلى تشكيل لجنة تقنية من القطاعات المعنية، تتولى استقبال الشركات الدولية التي تشتغل في مجال المراقبة الإلكترونية، للوقوف على كافة العروض المقدمة لتدبير السوار الإلكتروني في حالة اعتماده قانونيا، وهو ما فتح المجال للوقوف على العديد من الأمور والمعطيات حول الموضوع، خاصة على مستوى التجارب المقارنة، الأمر الذي سيسهل تدبيره من الناحية العملية.

وذكّر الوزير بأن "تنزيل السوار الإلكتروني يحتاج إلى توفير الدعم المالي اللازم، وهو ما نسهر على توفيره مع شركائنا الدوليين والوطنيين، نظرا لتكلفته المرتفعة، وفي انتظار اعتماده أيضا في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، كبديل للاعتقال الاحتياطي، أو كتدبير للحماية، وفي بعض القضايا؛ كشغب الملاعب والعنف ضد المرأة، أو كآلية وقائية أثناء تنفيذ بعض التدابير التحفيزية؛ كالإفراج المقيد بشروط".