صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس على النظام الأساسي لهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأشار بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إلى أن النظام الأساسي الجديد يتضمن مجموعة من المكتسبات الهامة والمتقدمة، التي تركز على تحفيز الموظفين وتكريس خصوصية هذه الهيئة، بالإضافة إلى تطوير آليات تدبير شؤونهم.
وجاء في البيان، أن من أبرز هذه المكتسبات: إعادة النظر في تسمية وتراتبية أطر ودرجات هيئة موظفي إدارة السجون، فضلاً عن المراجعة الشاملة لنظام التعويضات وإحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة.
كما أضاف البيان، أنه تم إعادة النظر في نظام الترقي في الدرجة، من خلال إرساء معايير الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية، مع التركيز على ضبط تراتبية وهرمية أطر ودرجات هذه الهيئة الخاصة.
ومن بين المكتسبات أيضا، أنه تم فتح إمكانية إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات التابعين للمندوبية العامة بناءً على طلبهم، إضافة إلى توظيف الأطباء والمهندسين ضمن هيئة موظفي إدارة السجون، مما سيسهم في توحيد النظام القانوني الذي يخضع له جميع أطر وموظفو قطاع السجون.
كما تم التركيز على عقلنة تدبير المسار الإداري وتطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم والتأديب وملاءمتها مع طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة لهذه الهيئة الخاضعة لنظام شبه عسكري.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا النظام الأساسي يأتي بالموازاة مع التحديات الجديدة والدينامية التشريعية في بلادنا خاصة بعد صدور القانون الجديد المنظم للسجون رقم 10.23 وقانون العقوبات البديلة رقم 43.22 والتي تفرض التعبئة الشاملة لموظفي القطاع والانخراط الجدي والحازم والمتجدد في تطبيق القانون لتعزيز الدور الأمني والإدماجي للمؤسسات السجنية.
ولفت البيان، إلى أن المندوبية العامة هنئت كافة موظفات وموظفي القطاع بما تحقق من مكتسبات مادية واجتماعية وإدارية، وتثمن التجاوب الإيجابي للحكومة مع مطالب هذه الفئة من موظفي الدولة التي تخضع لنظام شبه عسكري نظير التضحيات الجسام التي تقدمها وممارستها مهام خاصة ومتشعبة في مجال مغلق يتسم بارتفاع نسبة الأخطار المهنية.