كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن معطيات رقمية مقلقة بخصوص تفشي ظاهرة التسويق الهرمي الاحتيالي، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة في هذا المجال، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى غاية 15 فبراير 2026، أسفرت عن معالجة 135 قضية من أصل 182 قضية مسجلة، تم بموجبها إيقاف وتقديم 137 مشتبها فيه أمام العدالة، فيما بلغ عدد ضحايا هذه الجرائم حوالي 1887 ضحية.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال برلماني وجهه نبيل الدخش، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، حول "تفشي ظاهرة التسويق الهرمي الاحتيالي وسبل مكافحتها وحماية المستهلكين"، يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أنه "وعيا منها بمخاطر الأفعال الإجرامية المرتبطة بالتجارة كالتهريب والغش والتزييف والتزوير والاحتيال عبر التسويق الهرمي، قامت المصالح الأمنية باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لمحاربة هذا النوع من الجرائم".
ووفي هذا السياق، أبرز الوزير أن هذه التدابير تشمل اعتماد خطة عمل تقوم على مقاربة وقائية وزجرية، تشرف على تنفيذها وحدات متخصصة في مكافحة هذا النوع من الجرائم، مثل المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية التابعة لها بكل من مدن الدار البيضاء الرباط مراكش وفاس، إضافة إلى الفرق الاقتصادية والمالية التابعة للمصالح اللاممركزة للشرطة القضائية، والتي تسهر على مكافحة هذا النوع من الجرائم بمعالجة القضايا ذات الطابع الاقتصادي والمالي، وإنجاز المساطر والأبحاث بشأنها وتقديم مرتكبيها أمام العدالة.
كما تشمل هذه الإجراءات، يضيف لفتيت، تكثيف عمليات اليقظة ورصد المعطيات ذات الصلة التي يتم تداولها عبر المنصات الرقمية، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب اعتماد الاستخبار الجنائي والنشر وتنشيط الأبحاث، كتقنيات فعالة لمحاربة كافة الأفعال الإجرامية ذات الطابع الاقتصادي والمالي.