من المرتقب أن يعرض وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة اليوم الاثنين مشروع قانون المالية لسنة 2021 أمام البرلمان.

ويتضمن المشروع الجديد ضريبة جديدة أطلق عليها المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول.

وتهم هذه الضريبة الجديدة الشركات التي تساوي أو تفوق ارباحها 5 ملايين درهم، والدخول السنوية الصافية التي تعادل أو تفوق 120 ألف درهم.

ويحدد مشروع القانون ضريبة الشركات التي تساوي أو تفوق أرباحها 5 ملايين درهم في 5 في المائة.

أما أجور الموظفين والأجراء التي تساوي أو تفوق مداخليهم الصافية 10 آلاف درهم شهريا فقد تم تحديدها في 1.50 في المائة.

وتعليقا على ذلك، اعتبر مصدر حكومي أن التراجع الكبير للاقتصاد الوطني، مضيفا أنه لا بديل عن التضامن في هذه الفترة بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف "المشروع الآن سيوضع أمام البرلمان وهو المخول باقراره او تعديله، لكن الحكومة ستدافع عنه، وترى أن هذه ات ضرورية في هذه اللحظة"، معتبرا أن الامر لا يهم صغار الموظفين.