منع مجلس النواب، مجددا، نبيلة منيب، البرلمانية، والأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، صباح اليوم الجمعة، من حضور افتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2021-2022، بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح.

ورفع الغاضبون من منع نبيلة منيب، شعارات من قبيل: "الشعب يريد إسقاط الجواز، هذا مغرب الشركات والمحروقات، وقهرونا بالزيادات، وباعو البرلمان في المزاد العلني".

وقالت نبيلة منيب في تصريح إعلامي إنه "ليس هناك أي شيء يُبرر بقاء جواز التلقيح، بعدما ظهر أنه لا يحمي من أي شيء، ويمكن لمن تلقح ثلاث مرات أن يصاب، وعند الإدلاء بالفحص السلبي، المفروض أن تفتح الأبواب، لأداء مهمتي التمثيلية".

وأضافت المتحدث ذاتها، أنه لحظة وقوفها في الباب، قيل لها سوف يحضر الكاتب العام لمجلس النواب لتقديم تفسيرات حول سبب المنع، إلا أنه اختفى، ولم يحضر.

وشدّدت على أن "المؤسسة البرلمانية يجب أن تكون صوت الشعب، وأي قضية في المجتمع يجب أن تناقش داخله، وعلى البرلمانيين والبرلمانيات مساندة اي قضية فيها حيف أو عبث مثل الحالة التي نعيشها اليوم".

ويشار إلى أن المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد، أعلن الثلاثاء المنصرم، عن "تنظيم وقفة احتجاجية ضد القرار اللادستوري، الصادر عن رئيس مجلس النواب القاضي بمنع البرلمانية نبيلة منيب من أداء مهامها التمثيلية وذلك يوم الجمعة 08 أبريل 2022 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا".

وتابع الحزب أنه "وهو ما يشكل خرقا واضحا للدستور وإمعانا في الاستبداد واستهدافا واضحا للحزب ولأمينته العامة رغم ملاحظة تجاوز استعمال جواز التلقيح في كل الفضاءات العامة والخاصة من ملاعب ومدارس وجامعات ومقاهي وغيرها".

وأخبر رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الإثنين الماضي، عقد جلسة عمومية تُخصص لافتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2021 - 2022 وذلك يوم الجمعة 08 أبريل 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا، طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور.

وأضاف أن "الجلسة ستعقد بمراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من صرف أجهزة المجلس".

وأوضح أن ذلك يأتي "تنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإخلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة، فإنه يتعين على جميع النواب الإدلاء بجواز التلقيح".