أوضح المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، أن "ظهور بوادر تشكل نظام عالمي جديد بقيم وأسس بديلة لإعادة بناء توازنات جيوسياسية عالمية تتجلى في بناء تكتلات مثل مجموعة " البريكس" التي تلعب فيها الصين والاتحاد الروسي دورا أساسيا، وتستعد لإطلاق سياسة نقدية بديلة عن هيمنة الدولار، لها مقابلها ذهبا، بمثابة صندوق النقد دولي ثان. كما حصل بواسطة الصين تقارب سعودي ـ إيراني انعكس على اليمن وسوريا ولبنان وغيرها عن دول المنطقة، وأدى إلى انخراط دول أساسية من القارة الإفريقية في هذه التحولات".
وسجل الحزب في بيان له، "تفاقم التضخم (التضخم العام 10% وفي المواد الغذائية 20 %) وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة مع ارتفاع البطالة واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية والمناطقية بوطننا ومآسي " هجرة الشباب" عبر قوارب الموت، وذلك بسبب السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومات المتحكم فيها التي تنفذ الإملاءات الخارجية، وتطبع مع الفساد وتفتح البلاد لاستغلال الأجانب مع استمرار الدولة المغربية في نفس النهج السياسي المفلس والتدبير اللاعقلاني اجتماعيا واقتصاديا والذي يحكمه النموذج التنموي الجديد، وميثاق الاستثمار الذي سيغرق البلاد في المديونية ويقوم بتسليع القطاعات الأساسية والحيوية ويضرب حقوق الواطنات والمواطنين، الشيء الذي سيكرس تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والجهوية والمناطقية وحسب النوع وديمومتها بشهادة مؤسسات دستورية رسمية ( المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب ومجلس المنافسة وغيرها) والتي تؤكد على أن المغرب في طريق الانتقال من مرحلة الخصاص التنموي والتفاوت الطبقي إلى مرحلة الاندحار الجماعي لجميع الفئات الاجتماعية (باستثناء الفئة الأوليغارشيا النافذة)".
ولفت إلى أن "تجفيف الموارد المائية وتحويل النموذج الانتاجي الفلاحي الوطني إلى حديقة خلفية للمستثمرين الأجانب وللطبقة المهيمنة من كبار الفلاحين المصدرة للخارج مقابل إهمال مطالب وحقوق الفلاحين الصغار الذين يمثلون 85% وما سببه ذلك من تراجع الإنتاج الوطني الموجه لتلبية الحاجيات الداخلية الشيء الذي يتناقض مع المصالح الوطنية العليا ويدمر القدرات الوطنية ويهدد الاستقرار والسلم الاجتماعيين".
وذكر أن "التوجه الحكومي وشعارات "الدولة الاجتماعية" و"الحماية الاجتماعية" فشلت، والتي بقيت مجرد عناوين تحتاج لمقومات ومنطلقات أساسية ولإرادة سياسية حقيقية أساسها تثبيت الدور الاجتماعي للدولة (كضرورة أبانت عنها جائحة ـ كوفيد ـ 19) ووضع حد لسياسة الخوصصة و"التسليع" و"الانفتاح"".
ونبه إلى "تعثر مشروع "الحماية الاجتماعية" الذي تبنته الدولة وإخراج المجموعات الترابية الصحية في 12 جهة وفتحتها للخواص، والعمل على إخراج السجل الاجتماعي الموحد، لتوجيه دعم "حد أدنى" للفآت الأكثر فقرا وتوجه بذلك ضربة قاضية للطبقة المتوسطة مع استمرار تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي وبرمجة ما تسميه "إصلاحا" لنظام المقاصة في 2024 لرفع الدعم عن غاز بوتان والسكر والدقيق وغيرها، والرضوخ لإملاءات البنك الدولي بقرار تعويم الدرهم قبل 2028 وما سيترتب عن كل ذلك من نمو للتضخم وارتفاع للأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين".
وأورد أن "ارتفاع سعر المحروقات، بعد خوصصة لاسمير وتهديد الأمن الطاقي للبلاد، وتحرير أسعار المحروقات الذي حرك جشع اللوبي المستثمر في هذا القطاع والاغتناء غير المشروع لبضع عائلات التي عقدت اتفاقا لاأخلاقيا أكده "مجلس المنافسة" وذلك على حساب الفئات الواسعة المتوسطة والفقيرة، في ظل ربط سلطة المال بالسلطة السياسة، ورغم تضارب المصالح فلن تتم أية محاسبة في ظل الإفلات من العقاب وغياب استقلال ونزاهة القضاء وفي ظلّ "ديمقراطية الواجهة".
وأشار الحزب إلى أن "تمرير الأغلبية الحكومية، الناتجة عن انتخابات شتنبر 2021 الفاقدة للمصداقية، لـ "ميثاق استثمار" طبقي لاديمقراطي ولاشعبي يخدم جهات خارجية ووكلائها المحليين، وتمادي الدولة في سياسة السطو على أراضي المواطنين ومصادرتها الجائرة وتفويتها للأجانب وللوبيات المحلية الجشعة".
انتقد البيان، "محاولة الدولة وحكومتها الشروع في تنفيذ الإتفاقية المبرمة سنة 2019 المتعلقة بتسليم معطيات حول مغاربة العالم لدول الاتحاد الأوروبي (المغرب ولبنان فقط) خاصة الأرصدة المالية في الأبناك والممتلكات وتبعات ذلك لاسيما فرض أداء ضرائب إضافية وبأثر رجعي لفائدة بلدان الإقامة وهذا ما يستنكره وبشدة مغاربة العالم ويطالبون حماية المغرب لهم".