وفق دراسة حديثة، فإن استخدام الوسائل الرقمية في المعاملات المالية والتجارية، في العاصمة الاقتصادية، بوسعه توفير ما يناهز 900 مليون دولار أمريكي، إضافة لمساهمته في "الرفع من معدلات التوظيف في المدينة بمعدل 4.3 بالمائة". كما تنعكس إيجابياته على الحكومة والأشخاص بأرباح مالية تقدر بملايين الدراهم.

أفادت دراسة حديثة، صدرت اليوم الإثنين (15 يناير)، عن شركة "فيزا" العالمية، المتخصصة في تقنيات الدفع الرقمي، أن استخدام المدفوعات الإلكترونية  بوسعه أن يوفر لاقتصاد الدار البيضاء أرباحا سنوية صافية تصل حتى 900 مليون دولار أمريكي (8.41 مليار درهم مغربي).

الدراسة التي توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منها، تم إنجازها تحت عنوان "المدن غير النقدية: تحقيق فوائد المدفوعات الرقمية"، بهدف دراسة التأثير الاقتصادي لتنامي استخدام المدفوعات الرقمية في الدار البيضاء. ولا تهدف الدراسة، بحسب بلاغ "فيزا"، إلى إلغاء التعاملات النقدية تماماً، "بل تسعى إلى إحصاء الفوائد والتكاليف التي قد تنجم عن الارتفاع الكبير في معدل استخدام المدفوعات الرقمية في 100 مدينة شملتها الدراسة".

كيف سيستفيد المغرب؟

تناولت الدراسة العالمية الآثار المحفزة لعمليات الدفع غير النقدية (أي عبر الأنترنت) بالدار البيضاء، على مدار 15 عاماً المقبلة، وأشارت النتائج إلى أن المدفوعات غير النقدية قد تسهم في رفع معدلات التوظيف بالمدينة بنسبة 4.3% وبمعدلات نمو قدرها 11.5 نقطة أساس في إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2032.

وأبرزت الدراسة أن العمليات سوف تنعكس بعدة "فوائد بعيدة المدى" على ثلاثة مجموعات رئيسية، منها الأفراد؛ إذ "يمكن لمجموع هؤلاء الأشخاص عبر اختصار زمن العمليات المصرفية والمشتريات والنقل، إضافة إلى تقليص معدلات الجرائم المرتبطة بالتعاملات النقدية، توفير ما قيمته 30 مليون دولار أمريكي".

كما تنعكس الفوائد على الشركات؛ بحيث يمكن "توفير ما قدره 600 مليون دولار، نتيجة اختصار زمن إجراء المدفوعات الصادرة والواردة، إضافة إلى تعزيز إيرادات المبيعات الناجمة عن توسعة قاعدة العملاء سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر"، بحسب الدراسة ذاتها.

أما المجموعة الثالثة، فهي الحكومات، والتي يمكنها عبر عملية الدفع غير النقدي، "توفير يصل إلى 300 مليون دولار، وذلك عبر تعزيز الإيرادات الضريبية والنمو الاقتصادي، وتقليص التكاليف نتيجة للكفاءات الإدارية، وكذا انخفاض تكاليف الدعاوى الجنائية نتيجة تراجع معدلات الجريمة المرتبطة بالتعاملات النقدية"، تضيف "فيزا".

هل سيتم إلغاء المعاملات النقدية ؟

يرى القائمون على الدراسة أن نتائجها، تمثل إحصاءً للفوائد الصافية التي تحصدها المدن، ويقصد بها "توجه جميع سكان المدينة إلى استخدام المدفوعات الرقمية بمعدل يساوي معدل الاستخدام الذي يتبعه 10% من أكثر المستخدمين لهذه المدفوعات في تلك المدينة اليوم".

وفي معرض تعليقه على النتائج، أكد سامي رمضان مدير مكتب "فيزا" في المغرب، أنه "ما زال التعامل النقدي مهيمناً على عادات الدفع في الدار البيضاء، إلا أن المدفوعات الرقمية توفر فرصة هائلة تسعى الشركة إلى اغتنامها بالتعاون مع الحكومة المغربية والبنوك وشركات الدفع".

ويضيف رمضان، في ذات البلاغ، أن النتائج توضح "الخطوات الاستراتيجية التي يمكن للمملكة المغربية اتخاذها لإرساء أسس الاقتصاد غير النقدي، ونتطلع قدماً إلى مساعدتهم على تطبيق هذه الإجراءات في ظل ما تشهده المملكة من نمو وحيوية في مجال المدفوعات".