سجلت هيآت جمعوية قلقها إزاء "تأخر وتعثر البرامج الاجتماعية المهيكلة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وحصول أزمة في المنهج التدبيري التشاركي لاشتغال وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، وذلك بعد مضي 3 سنوات على الولاية الحكومية"، مطالبة بـ"استدراك حكومي عاجل لهذا الوضع".
وسجلت الهيآت الأربع (المرصد المغربي للتربية الدامجة، الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، المنظمة المغربية لحقوق النساء ذوات الإعاقة)، في بلاغ مشترك توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، "التأخر في إخراج تصور واضح حول خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وفي كيفية دمج هذا البرنامج في منظومة الحماية الاجتماعية، دون المس بمصالح الأطفال المتمدرسين وأسرهم والعاملات والعاملين الاجتماعيين"، مشيرة إلى أن "هذا الارتباك التدبيري جعل أكثر من 20 ألف أسرة معنية، و9 ألف عامل اجتماعي ومهني، يعيشون وضعا انتقاليا صعبا بدون أفق واضح، حيث عبرت هاته الأسر عن احتجاجها أمام مقر وزارة التضامن".
كما سجلت "التأخر في التنزيل الإجرائي، وذلك من 3 سنوات، لنظام تقييم الإعاقة المرتبط ببطاقة الشخص في وضعية إعاقة، وغياب الوضوح في عملية تجريب الأدوات، والغموض في كيفية التعميم على العمالات والأقاليم بأجل زمني معقول"، و"التأخر في إخراج نظام الاعتماد الخاص بتنظيم العاملات والعاملين الاجتماعيين، طبقا للقانون 45.18"، و"التأخر في إصدار باقي القرارات الوزارية المشتركة للقانون رقم 10.03 للولوجيات، ولاسيما القرار المشترك لولوجيات النقل"، بالإضافة إلى "التأخر في استكمال باقي النصوص التطبيقية ذات الصلة بالقانون 65.15 لمؤسسات الرعاية الاجتماعية؛ مما يعطل نفاذه"، و"التأخر في إخراج الإطار التعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص لتحديد حصيص لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، تفعيلا للمادة 15 من القانون الإطار رقم 97.13"، فضلا عن "التأخر في إخراج الإطار التعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص لتحديد حصيص لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، تفعيلا للمادة 15 من القانون الإطار رقم 97.13".
وتابعت الهيآت الجمعوية أن "وزارة التضامن اشتغلت طيلة الولاية الحكومية في غياب تام لمخطط وطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة"، لافتة إلى أنه "باستثناء صدور النص المتعلق ببطاقة الشخص في وضعية إعاقة، لم تصدر النصوص التطبيقية الستة لتفعيل القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها؛ مما يجعل القانون الإطار معطل النفاذ".
وأشارت، أيضا، إلى "غياب آلية فعالة لتتبع تطبيق حصيص 7 في المائة في ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة حاملي الشواهد في الوظيفة العمومية"، و"تأخر في تقديم تصور واضح في كيفية دمج اقتناء المعينات التقنية والأنشطة المدرة للدخل في منظومة الحماية الاجتماعية"، و"تعثر في أجرأة البرنامج الوطني رفيق للتوحد، لتعميم الاستفادة على المهنيين والأسر".
كما سجلت "غياب تصور حول الاعتراف بخدمات النساء مقدمات الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة في النصوص القانونية والتنظيمية، في إطار اقتصاد الرعاية، وعدم دمجها في منظومة الحماية الاجتماعية، وإذكاء الوعي بشأن اقتسام خدمات الرعاية ودعمها"، و"تأخرا في إرساء منظومة معلوماتية وطنية للإعاقة، مع ربطها بالسجل الاجتماعي الموحد، لتيسير تعديل صيغة احتساب المؤشر"، و"تأخرا في إعداد التقرير الدوري حول نفاذ الاتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة، والتي صادقت عليها المملكة، سنة 2009".