أفاد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن طريقة احتساب أسعار المحروقات قبل تحريرها من طرف حكومة بنكيران، وغياب التدخل من حكومة أخنوش، تُظهر أن سعر لتر الغازوال لا يجب أن يتجاوز 9.98 دراهما، مقارنة بالسعر الحالي البالغ حوالي 11.30 درهم بمحطات الوقود.

وأضاف أن سعر لتر البنزين وفق المعايير ذاتها يجب أن يكون في حدود 11.06 درهم، في حين أن السعر المطبق بمحطات الوقود يبلغ حوالي 13.20 درهم. وبيّن أن هذه الأسعار تمثل واقع النصف الأول من شهر يناير 2025، ما يثير التساؤلات حول الفارق الكبير بين الأسعار المحسوبة والمطبقة.

ونوه اليماني، إلى أن هذه الحسابات تستند إلى متوسط الأسعار في السوق الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار سعر صرف الدولار الأمريكي، ومصاريف التأمين والتوصيل إلى المغرب. كما تشمل الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الاستهلاك الداخلي، إضافة إلى هوامش الأرباح التي كانت محددة سابقا للفاعلين في قطاع المحروقات.

وأشار إلى أن هذه العناصر مجتمعة تظهر مدى تأثيرها المباشر على تحديد أسعار البيع للمستهلك النهائي، وهو ما يبرز أهمية مراجعة النظام الحالي لضمان شفافية الأسعار وعدالتها.

ولفت اليماني، إلى أنه بات واضحا للجميع أن أرباح شركات توزيع المحروقات شهدت ارتفاعاً كبيراً بعد قرار تحرير الأسعار دون ضوابط، رغم محاولات مجلس المنافسة التي لم تحقق الهدف المرجو. فقد ارتفعت الأرباح من حوالي 600 درهم للطن الواحد إلى أكثر من 2000 درهم بالنسبة لطن الغازوال، وأكثر من 2500 درهم لطن البنزين.

وأضاف أن هذه الأرباح المفرطة تظهر بوضوح من خلال توسعات شركات التوزيع وأوضاعها المالية المريحة، التي كانت تبدو بعيدة المنال قبل اتخاذ قرار التحرير، خاصة في ظل غياب شروط التنافسية اللازمة داخل السوق المغربي.

وقال الحسين اليماني إن تحرير أسعار المحروقات، والاستعجال في حذف الدعم، وتحرير أسعار الغاز، والتحضير لتحرير أسعار الكهرباء، يتطلب الانتباه لحجم الضرر البليغ لهذا التوجه على مستوى التضخم وعلى القدرة الشرائية لعموم المواطنين. وأكد أن هذه السياسات لا يمكن تبريرها بقرارات الدعم الاجتماعي المباشر وغيرها من الشعارات، التي لا تصمد أمام قوة العوز وضيق العيش الذي يعرفه جميع المغاربة.

وتابع قائلا، إن الأثر الأكبر لهذه الإجراءات يطال ذوي الدخل المحدود أو المنعدم، وكذلك سكان القرى والبوادي، الذين يعانون من قساوة الطبيعة مع توالي سنوات الجفاف، ومن ظلم السياسات الاجتماعية التي تزيد من تفاقم معاناتهم اليومية.

واختتم اليماني، حديثه مؤكداً أن الحد من آثار ارتفاع أسعار المحروقات يتطلب اتخاذ خطوات حاسمة، تبدأ بإلغاء تحرير أسعارها وتخفيض نسبة الضرائب المفروضة عليها. وشدد على ضرورة إحياء نشاط تكرير البترول بمصفاة المحمدية، وإعادة هيكلة وتنظيم القطاع الطاقي ضمن إطار الوكالة الوطنية للطاقة.

 كما دعا إلى استدراك التأخر في تنفيذ المشاريع التي تعزز السيادة الطاقية، مشيراً إلى أن التركيز على السيادة الطاقية يجب أن يكون الأولوية، وليس مجرد تحقيق الأمن الطاقي