أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، على أن "إصدار مرسوم رفع الاستثناء عن الأساتذة حملة الدكتوراه الفرنسية، تنفيذا للاتفاق المبرم بين النقابة والوزارة، يُعدّ مؤشرا على جدية الوزارة وعربونا على صدق نواياها، خاصة أن هذا المرسوم كان من المفترض أن يصدر بالتزامن مع تعديل المادة 9".

وطالب المكتب في بلاغ له الوزارة الوصية بـ"فتح حوار مستعجل وجاد حول الملف المطلبي المنبثق عن المؤتمر الوطني الثاني عشر، بدءا بملف احتساب سنوات الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، وذلك لتجنب حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع"، داعيا الحكومة إلى "إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، دعما للمجهودات البحثية للأساتذة الباحثين".

وأكد على "ضرورة تفاعل الوزارات القطاعية، بشكل جدي وعاجل، مع قضايا مراكز ومعاهد التكوين، وفقا للملف المطلبي الخاص بهذه المؤسسات".

كما أكد المكتب "الرفض القاطع لقانون الإضراب في صيغته التكبيلية التي تم اعتمادها من طرف الحكومة، منهجا ومقاربة".