أكّد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أمس الثلاثاء، في ندوة صحفية خصّصت لمناقشة مقتضيات مشروع قانون مالية 2023، أنّ "الضريبة على الدخل لا تعني الزيادة في الأجور، كما فُسّر بطريقة خاطئة".

وقال لقجع: "باش نكونوا واضحين، لم ولن نتحدث، في أي وقت من الأوقات، عن أن الضريبة على الدخل هي الزيادة في الأجور"، موضحا أن "ما تم الاتفاق عليه مع النقابات الأكثر تمثيلية، بتاريخ 30 أبريل 2022، لم يكن رفع الأجور، عام 2023، بل الإصلاح الشامل للقطاعات".

وتابع: "هذا ما حدث مع قطاع التعليم العالي؛ حيث كان إصلاح الجامعة المغربية، وتحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين، جزء من هذا الاتفاق الكامل، ونفس التسلسل اتبعته الحكومة بخصوص قطاع الطب والصحة"، لافتا إلى أن "عدد الموظفين المستفيدين اليوم، يصل إلى 26 في المائة، وفي الأيام والأسابيع المقبلة، عندما ستتمّ معالجة قطاع التربية الوطنية المتضمن لـ273 ألف موظف، سيتم الانتقال إلى أكثر 75 في المائة، فيما سيتبقّى 11 ألف و420 مهندسا، و31 متصرفا، و24 ألف تقنيا محررا، بالإضافة إلى قطاع الوظيفة العسكرية".

وأضاف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن "الاتفاق الاجتماعي الذي تمّ، يوم 30 أبريل 2022، كلّف إلى حدود الساعة، 9.2 مليار درهم"، مشيرا إلى أن "هذه التكلفة قريبة جدا من أعلى وأغلى تكلفة للحوارات الاجتماعية، على مرّ التاريخ، والتي كانت 14 مليار درهم".

وأوضح لقجع أن "2 مليار درهم موجّهة للضريبة على الدخل، بالإضافة إلى تحسين الدخل، عبر مراجعة الأجور لفائدة الأطباء وأساتذة التعليم العالي، فضلا عن قرارات اتخذت بخصوص قطاع التربية الوطنية، والتي خصصت لها 6.788 مليار درهم".

وبخصوص إصلاح الضريبة على الدخل، فأكّد المسؤول الحكومي أنه "إصلاح شامل، كما جاء في قانون مالية 2023، وأن التنازل أو منح 2.4 مليار درهم ليس هو الزيادة في الأجور. ما عمر إصلاح الضريبة على الدخل كان هو الزيادة في الأجور، وهذا هو الخلط لي كاين حاليا".

وتابع لقجع أنّ "تحويل الضريبة على الدخل إلى أجور، لن يمنح لكل موظف سوى 300 درهم"، مشيرا إلى أن "67 في المائة من الأجراء لا يدفعون الضريبة على الدخل".

وتساءل مستغربا: "عن أيّ تحسين للدخل تتحدثون، إذا كان الثلث هم من سيستفيدون من عائدات هذه الضريبة، في حين أن 67 في المائة المتبقية لن تحظى بزيادة درهم واحد؟ إصلاح الضريبة عن الدخل لن يستفيد منه سوى الذين يدفعون هذه الضريبة".

وكشف لقجع أن "هذا الإصلاح الذي يساوي 2.4 مليار يشكّل 8 في المائة من عائدات الضريبة على الدخل"، قبل أن يختم كلامه بالتأكيد على أن "الزيادة في الأجور لها معالجتها الخاصة؛ حيث أن الطبيب الذي سيستفيد من زيادة في الأجر تقدر بـ4000 درهم سيستفيد بدوره من الضريبة على الدخل، والأمر نفسه ينطبق على أستاذ التعليم العالي الذي سيستفيد من زيادة في الأجر تقدّر بـ1000 درهم، كل سنة، على مدى 3 سنوات".