أعربت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر عن استيائها الشديد من الإقصاء المتكرر لممثلي القطاع الحر من النقاشات المرتبطة بإصلاح القانون 12.08، وذكرت بأن أطباء هذا القطاع يمثلون الطرف الرئيسي المعني بهذا الإطار التشريعي.

ودعت النقابة ذاتها، من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، يومه الثلاثاء، السلطات المختصة إلى ضمان احترام صارم لأحكام القانون المنظم لانتخابات الهيئات، مع تحديد جدول زمني انتخابي واضح وشفاف في أقرب الآجال.

وأكدت أن أطباء القطاع الحر يمثلون أكثر من نصف الموارد الطبية الوطنية، وطالبت بإدماجهم بشكل فعلي ومنظم في مختلف مراحل تفعيل وتنزيل المنظومة الصحية الجديدة.

وحثت النقابة على إرساء نظام انتخابي قطاعي، أو إحداث مجلس مستقل ضمن هيئة الأطباء مخصص للقطاع الحر، بما يضمن تمثيلية عادلة تراعي خصوصيات هذا النمط من الممارسة الطبية، إضافة إلى ضمان تمثيل عادل ومؤثر لأطباء القطاع الحر داخل المجموعات الصحية الترابية (GST) والهيئة العليا للصحة (HAS)، بدلاً من الاكتفاء بالتعيينات الهامشية عبر المجالس الجهوية أو المجلس الوطني.

وأعلنت عن عقد اجتماع وطني موسع خلال شهر شتنبر المقبل، يجمع كافة أطباء القطاع الحر، من أجل مناقشة الأولويات الأساسية للمرحلة المقبلة.

وأعربت النقابة عن بالغ قلقها إزاء الصمت المستمر للمجلس الوطني لهيئة الأطباء (CNOM) بشأن التأجيل غير المبرر، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، لتنظيم انتخابات المجالس الجهوية (CROMS) والمجلس الوطني نفسه. وطالبت بمشاركة فعلية، مباشرة وشاملة، لأطباء القطاع الحر في كل مراحل مراجعة النصوص القانونية المنظمة للمهنة.

وجاء في البيان أنه بالرجوع إلى مقتضيات القانون رقم 12.08، فإن مسؤولية تنظيم هذه الاستحقاقات الانتخابية داخل الآجال القانونية تقع على عاتق أعضاء المجالس المنتهية ولايتهم.