توزعت اهتمامات الجرائد الوطنية الصادرة اليوم السبت بين اعتزام تعاونيات تقديم الحليب بالمجان دعما للمقاطعة، وتأشير المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تعويض لائحة جديدة من ضحايا سنوات الرصاص، وتورط مغاربة في تجنيد متطرفين بإيطاليا

 المساء..تعاونيات تعتزم تقديم الحليب مجانا

 نبدأ جولتنا عبر صفحات الجرائد الورقية اليومية، من جريدة المساء التي كشفت اعتزام عدد من التعاونيات تقديم الحليب بالمجان دعما لـ"المقاطعة".

وكتبت المساء أن "عددا من التعاونيات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، خاصة منها تعاونيات الحليب، على خط حملة المقاطعة الشعبية التي يخوضها مواطنون ضد بعض المنتجات الاستهلاكية، وأعلنت تضامنها مع المقاطعين والانخراط في الحملة بمبادرات فعلية".

 وكشفت المساء أن تعاونية فلاحية بإقليم سيدي قاسم أعلنت استعدادها لتوفير ما تنتجه من مادة الحليب بالمجان للمواطنين. واقناع مجموعة من التنظيمات المماثلة لها بالسير على نفس الخطى واتخاذ الموقف ذاته، شريطة التزام وزارة الفلاحة والصيد البحري بدعمها بالأعلاف في إطار مخطط المغرب الأخضر.

أخبار اليوم..مجلس اليزمي يعوض ضحايا سنوات الرصاص

كشفت يومية أخبار اليوم أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وافق على تعويض دفعة جديدة من المعتقلين السياسيين.

 وكتبت "أخبار اليوم " أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام بالتأشير على لائحة جديدة تضم أزيد من 600 شخص من ضحايا من ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.

 ونقلت "أخبار اليوم" عن محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تأكيده لخبر استفادة الدفعة الجديدة، مشيرا إلى أن دفعة أخرى ستليها، تضم حوالي 500 متضرر من ضحايا سنوات الرصاص في الأيام المقبلة.

 الأحداث المغربية..مغاربة يجندون متطرفين في إيطاليا

 ونقرأ في يومية الأحداث المغربية أن الشرطة الإيطالية فككت شبكة إرهابية تضم ما لا يقل عن 14 مشتبها فيه، منهم مغاربة وسوريون، كانوا يقومون باستقطاب وتدريب المجندين، استعدادا للقيام بعمليات إرهابية بإيطاليا وبدول أوروبية أخرى.

 ونقلت الأحداث المغربية عن السلطات الأمنية الإيطالية قولها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "خلال عملية لمكافحة الإرهاب نفذتها الشرطة الوطنية والشرطة المكلفة بقضايا الأموال، تم اعتقال 14 مشتبها بتورطهم في تدريب مسلحين إسلاميين متطرفين".

لوبنيون: نزار غاضب من الحكومة

عقد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، لقاء مع الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، حيث عبر عن الأسف لعدم إيلاء الحكومة للاهتمام الكافي بالنموذج التنموي الجديد، الذي تظل البلاد في حاجة ماسة إليه، ولغض الطرف عن انشغالات المواطنين وتجاهل الاحتجاجات الاجتماعية، محذرا من خطورة الوضع الحالي، الذي يفرض تطبيق مراجعة للقانون المالي من أجل تحسين الأجور والتحكم في الأسعار، والتعامل بشكل أفضل مع ارتفاع الكلفة المعيشية. وشدد السيد بركة على ضرورة اتخاذ تدابير لطمأنة وحماية المواطن/المستهلك، وكذا تفعيل مجلس المنافسة، والنهوض بقطاع التشغيل.