بعيد العودة إلى الساعة القانونية، يوم أمس الأحد 15 فبراير 2026، اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي موجة من التدوينات التي تعبر عن ارتياح عارم، حيث أجمع الكثيرون على شعورهم بـ"وفرة الوقت" و"راحة البال" التي غابت طويلا جراء ما وصفه البعض بـ"الساعة المشؤومة".

هذا التغيير الذي أعاد ضبط الإيقاع اليومي للمغاربة، نبش في ذاكرة القرارات الحكومية، ليعيد إلى الأذهان سياق إقرار هذه الساعة بشكل دائم، إذ صادقت الحكومة بشكل استثنائي ومفاجئ، يوم الجمعة 26 أكتوبر 2018، على المرسوم رقم 2.18.855 الذي يقضي بالإبقاء على التوقيت الصيفي (GMT+1) طيلة السنة، بعد يوم واحد فقط من زيارة كارلوس غصن، المدير العام لمجموعة "رونو" آنذاك، للمغرب.

وفي سياق التفاعل، الذي يتكرر كل سنة، صرح مواطنون بأنهم على استعداد للتصويت للحزب الذي يلتزم بإلغاء هذه الساعة، منتقدين أحزابا حكومية طالما عارضتها حين كانت في صفوف المعارضة قبل سنوات، ولم تفعل شيئا لتغييرها بعد تقلد المسؤولية.

وانطلقت عريضة رقمية جديدة تحت شعار "نريد العودة إلى التوقيت الطبيعي"، تطالب بإنهاء هذا التحدي اليومي الذي يمس جودة حياة المواطنين.

وأكدت العريضة أن التحول الذي فرض في 2018 لا يزال يتسبب في اضطرابات الساعة البيولوجية ويؤثر سلبا على الأداء الأكاديمي والمهني والصحة النفسية، معتبرة أن استعادة التوقيت الطبيعي ضرورة حيوية لنمط حياة متزن.