سجل الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية تراجعا طفيفا بنسبة 0.3 في المائة عند متم الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، رغم استمرار ارتفاع الطلب على الكهرباء، الذي زاد بنسبة 8.4 في المائة خلال الفترة نفسها، وفق معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن انخفاض الإنتاج يعود أساسا إلى تراجع إنتاج الخواص بنسبة 1.7 في المائة، وانكماش إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 5.7 في المائة.

وفي المقابل، ساهمت الطاقات المتجددة في الحد من هذا التراجع، بعدما ارتفع إنتاج المشاريع المنجزة في إطار القانون 13.09 بنسبة 20.7 في المائة، كما قفز إنتاج المنتجين الوطنيين المستقلين بنسبة 209.5 في المائة.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية، سجلت واردات المغرب من الطاقة الكهربائية ارتفاعا قويا بلغ 68.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في حين تراجعت صادرات الكهرباء بنسبة 44.2 في المائة، بعد انخفاضها أيضا خلال السنة الماضية.

وأشارت المديرية إلى أن الطاقة الصافية المطلوبة ارتفعت بنسبة 4.5 في المائة حتى نهاية أبريل، مقابل زيادة بلغت 5 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وفي المقابل، واصل استهلاك الكهرباء منحاه التصاعدي، مسجلا نموا بنسبة 8.4 في المائة عند متم أبريل 2026، وهو ما يعكس استمرار ارتفاع الطلب على الطاقة، وإن كان بوتيرة أقل من تلك المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 13.7 في المائة.