قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعيد احتجاجها ضد مشروع قانون المهنة، بإعلان تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان بالرباط، ابتداء من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين المقبل، وذلك في خطوة جديدة للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة ورفض المقتضيات التي يعتبرها الجسم المهني ماسة بأدواره الدستورية.

وأعلنت الجمعية، في بلاغ السبت، أن الاعتصام سيعرف مشاركة مكتب الجمعية، والنقباء السابقين، وأعضاء مجالس الهيئات، داعية مختلف الهيئات المهنية والمنظمات الحقوقية والنقابية والأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني إلى مساندة هذه الخطوة، باعتبارها، وفق تعبيرها، معركة للدفاع عن العدالة وسيادة القانون وضمان استقلال مهنة المحاماة.

وأكدت الجمعية أن الاعتصام يأتي "في إطار الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وصون رسالتها والتشبث بمقوماتها الدستورية والتنظيمية"، معتبرة أن استقلال الدفاع يشكل ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة ولدولة الحق والقانون.

وفي السياق نفسه، دعا نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، جميع المحامين إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام، معتبرا أن المهنة تعيش "مرحلة وضعت فيها على المحك"، بسبب ما وصفه بتنزيل تشريع مهني "ضرب بعرض الحائط كل الضوابط والمبادئ والحوارات والتوافقات".

وأوضح النقيب أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب قررت، بعد آخر المستجدات المهنية، مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، إلى جانب خوض الاعتصام المفتوح أمام البرلمان.

وأكد أن المرحلة الحالية تمثل "ساعة الوفاء لقيم المهنة والانتصار لمبادئها"، داعيا المحامين إلى الالتحاق بالاعتصام، الذي اعتبره تجسيدا لوحدة الجسم المهني في مواجهة ما وصفه بمحاولات المس باستقلال المحاماة والحقوق والحريات.