مهد القضاء الفرنسي الثلاثاء الطريق أمام زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن لخوض الانتخابات الرئاسية، بعدما خفض مدة عدم أهليتها للترشح، على خلفية قضية اختلاس أموال عامة، غير أنها قد تخوض حملتها الانتخابية بسوار مراقبة إلكتروني في يدها.

فقد خفضت محكمة الاستئناف الثلاثاء الحكم الصادر بحقها في 31 مارس 2025 إلى 45 شهرا من عدم الأهلية للترشح من بينها 15 شهرا نافذة، بعدما كان الحكم السابق بعدم الأهلية مدته خمس سنوات.

لكن عقوبة الحبس لمدة عام، والتي ستكون فيها عمليا تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني، تضعها أمام تحديات.

وكانت صرحت الأربعاء بأن إلزامها بوضع سوار إلكتروني سيمنعها عمليا من خوض حملتها الانتخابية، وقالت "عندما يكون المرء مرشحا للانتخابات الرئاسية، ينبغي أن يكون حرا تماما، وهذا غير ممكن مع السوار الإلكتروني".

وقال مصدر قريب من لوبن لوكالة فرانس برس إنها ستعلن قرارها بشأن الترشح من عدمه في نشرة الأخبار على قناة "تي أف 1" مساء الثلاثاء.

وفي حال قررت عدم الترشح، سيستعد وريثها السياسي جوردان بارديلا (30 عاما) الذي يتولى رئاسة "التجمع الوطني" منذ 2021، لخوض الانتخابات عن الحزب.

وغادرت مارين لوبن المحكمة فور صدور الحكم، من دون الإدلاء بأي تصريح، متوجهة إلى مقر "التجمع الوطني" للتشاور مع قادة الحزب.

وكان قرار محكمة الاستئناف في باريس محل ترقب من جانب كل الطبقة السياسية الفرنسية. وتبلغ لوبن 57 عاما، ويواصل حزبها تحقيق تقدم في الانتخابات منذ سنوات، حتى صار في العام 2024 أكبر كتلة في الجمعية الوطنية الفرنسية.