كشف مصدر مطلع أن اللقاء الذي جمع، اليوم الثلاثاء، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية بقادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان تناول جملة من الترتيبات القانونية والتنظيمية والتقنية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة، فضلا عن الإجراءات المرتبطة باللوائح الانتخابية، ومكاتب التصويت، وإيداع الترشيحات، إلى جانب عدد من التدابير الرامية إلى تعزيز المشاركة السياسية في الاستحقاقات المقبلة.
وأضاف المصدر ذاته لـ"تيلكيل عربي" أن وزارة الداخلية أبلغت الأحزاب بأن جميع النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية أصبحت جاهزة، بعدما تم إصدار مختلف المقتضيات التي تؤطر مراحل الاستحقاقات المقبلة.
وأوضح أن اللوائح الانتخابية النهائية أصبحت بدورها جاهزة لاعتمادها خلال الانتخابات، بعد استكمال آخر عملية مراجعة لها وبت اللجان الإدارية في اللوائح بتاريخ 10 يوليوز الجاري، مشيرا إلى أن أي تغيير مستقبلي لن يتم إلا تنفيذا لأحكام قضائية نهائية تقضي بالتسجيل أو التشطيب.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيصبح بإمكان مسؤولي الأحزاب السياسية الحصول على مستخرجات اللوائح الانتخابية النهائية، مصنفة حسب الجماعات الترابية ومكاتب التصويت، وذلك بتقديم طلب لدى العمالات أو الأقاليم، على أن تتم الاستجابة له في غضون 24 ساعة، سواء عبر نسخة ورقية أو حامل إلكتروني.
وأوضح أن وزارة الداخلية أبلغت ممثلي الأحزاب أيضا بأن عملية تحديد مكاتب التصويت حسمت بشكل نهائي، في إطار استكمال مختلف الترتيبات اللوجستية والتنظيمية الخاصة بالاقتراع.
وفي ما يتعلق بإيداع الترشيحات، أفاد المصدر نفسه بأن المنصة الإلكترونية المخصصة لهذه العملية أصبحت جاهزة، وستفتح خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 27 يوليوز الجاري في إطار مرحلة تجريبية، لتمكين وكلاء اللوائح من التعرف على طريقة الاشتغال بها قبل الانطلاق الرسمي لعملية الإيداع.
وأضاف أن الوزارة ستضع رهن إشارة الأحزاب منصات إلكترونية على مستوى العمالات والأقاليم، لمواكبة الوكلاء الذين لا يتوفرون على الوسائل التقنية أو الخبرة الكافية في استخدام المنصة الرقمية.
ولفت المصدر إلى أن البيانات المدخلة خلال مرحلة التجريب سيتم حذفها بالكامل بعد انتهائها، قبل إطلاق المرحلة الرسمية لإيداع الترشيحات، التي ستتم على مرحلتين، الأولى إلكترونية عبر المنصة، والثانية حضورية بمقر العمالة أو الإقليم لإيداع الوثائق الورقية وفق الموعد المحدد في وصل الإيداع الإلكتروني.
وعرف اللقاء نقاشا جرى خلاله التطرق إلى سبل تعزيز المشاركة السياسية من خلال تعبئة مختلف الفاعلين، إلى جانب توظيف القاعات العمومية ووسائل الإعلام العمومية في تنظيم حملات تحسيسية تهدف إلى تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات والتصويت.