قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الجمعة، تأخير سابع جلسات محاكمة أفراد شبكة الفواتير الوهمية والشركات الصورية، التي يتزعمها القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله باعزيز، إلى نهاية يوليو الجاري.

وأرجأت الغرفة السالفة الذكر محاكمة باعزيز ومن معه إلى جلسة 24 يوليوز الجاري، وذلك بعد تشبث المتهمين بحضور أعضاء هيئة الدفاع،، الذين غابوا عن الجلسة الثانية تواليا اليوم بسبب الإضراب المفتوح الذي يخوضه المحامون رفضا لمشروع قانون المهمة، وكذا منح مهلة لممثل النيابة العامة للرد على الدفوع الشكلية.

وتميزت جلسة اليوم بقرار هيئة الحكم في الملف برئاسة المستشار عبد المجيب الوزاني، تمتيع المتهم رشيد بعزيز، وهو شقيق زعيم الشبكة عبد الإله باعزيز بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 10000 درهم ما لم يكن معتقلا لسبب اخر وبرفض باقي ملتمسات السراح المؤقت مع ابقاء المتهمين الاربعة رهن الاعتقال

وكانت الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، قد تقدمت في جلسة سابقة بطلباتها المدنية في مواجهة المتهمين، والتي تجاوزت 50 مليون درهم في حق الإخوة باعزيز فقط.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس قد قرر، مساء الخميس الماضي، متابعة أفراد شبكة يُشتبه في تخصصها في إصدار فواتير وهمية وإنشاء شركات صورية، يتزعمها عبد الإله باعزيز، إلى جانب عشرة أشخاص آخرين، من بينهم شقيقاه.

ووفق مصادر مطلعة، فإن ممثل النيابة العامة، وبعد تقديم المشتبه فيهم أمامه من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والاستماع إليهم، قرر متابعتهم في حالة اعتقال، مع إيداعهم السجن المحلي بوركايز بضواحي إقليم مولاي يعقوب.

وأضافت مصادر "تيلكيل عربي" أن ممثل النيابة العامة اعتبر القضية جاهزة، ليُحيل جميع المتهمين على غرفة الجنح التلبسية، التي شرعت في محاكمتهم اليوم الجمعة.

ويُتابَع رئيس المجلس الإقليمي لتازة ومن معه بعدة تهم، من بينها النصب، والتزوير في محرر عرفي، وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في الغش الضريبي عبر إصدار فواتير وهمية، إضافة إلى المشاركة في تزوير محررات تجارية، وإصدار واستعمال شهادات مزورة.