بعد الضجة التي أثارها شد الحبل بين الكنوبس وأطباء القطاع الخاص، إثر قرار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي اشتراط ملف طبي للتعويض عن العمليات القيصرية، وما أعقبه من احتجاجات الأطباء، عقد وزير الصحة أنس الدكالي، يوم أمس الثلاثاء، لقاء للحوار مع ممثلين عن أطباء القطاع الخاص والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس"، لمناقشة الخلاف بين الطرفين حول التكفل بتغطية الولادات القيصرية في المصحات الخاصة.

لقاء تمخض عنه الاتفاق على ست نقاط، حسب ما توصل به "تيل كيل عربي" اليوم الأربعاء من التنسيقية الوطنية لأطباء القطاع الخاص.

وتم الاتفاق على "الاستمرار بالعمل بالاتفاقيات الوطنية الحالية"، ما يعني إلغاء ما جاء في مذكرة "كنوبس".

اقرأ أيضاً: بالأرقام.. ارتفاع صاروخي في الولادات القيصرية والكنوبس يتشدد في التعويض عنها ابتداء من فاتح ماي

كما تم الاتفاق على "التزام الأطراف بالرجوع إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي باعتبارها الهيئة المخول لها قانونيا البت في النزاعات والتحكيم بشأنها، وباحترام استنتاجات التحكيم الصادرة عنها، تطبيقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل".

اقرأ أيضاً: الولادات القيصرية.. أطباء القطاع الخاص يرفضون قرار "كنوبس"

ونص الاتفاق أيضاً، على "تعهد الأطراف المعنية بالانخراط الفعلي في الدينامية الجديدة التي تعرفها المفاوضات حول الاتفاقيات الوطنية، قصد التسريع بإخراجها إلى حيز الوجود؛ واحترام المقتضيات المتعلقة بالممارسات الطبية والمراقبة الطبية، كما هي منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل".

اقرأ أيضاً: الولادة القيصرية.. أكثر من 3 ملايين مغربي رهائن لتصعيد أطباء القطاع الخاص ضد قرار "كنوبس"

وتوصلت الأطراف الثلاثة إلى ضرورة "التزامها باحترام الاختصاصات المكفولة قانونيا للفاعلين في ميدان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كل فيما يخصه؛ والتسريع بإخراج البرتوكولات العلاجية بالإضافة الى آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج، بما يضمن ولوج المؤمن إلى خدمات ذات جودة وتوفير الشروط الملائمة لمزاولة مهنة الطب مع مراعاة التوازنات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي".