اختار أطباء القطاع الخاص والمصحات جعل الموظفين الذين يستفيدون من تغطية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس"، رهائن تصعيد بين الطرفين، بعد صدور مذكرة من الصندوق تتضمن تشديد تغطية مصاريف الولادات القيصرية.
وسوف يطال هذا القرار حسب آخر إحصاء للمنخرطين في "كنوبس" أعلنه الأخير في 31 دجنبر 2017، أزيد من 3 ملايين و30 ألف و448 مستفيد ومستفيدة.
وأعلنت التنسيقية الوطنية لأطباء القطاع الخاص، أن الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والتوليد، قرروا عدم قبول طلبات التحمل انطلاقا من فاتح ماي. وتوعدت التنسيقية بأن خطوة عدم قبول طلبات التحمل "prise en charge" "ما هي إلا مقدمة لخطوات وقرارات أخرى، من أجل تحمل كل الأطراف لمسؤوليتها كاملة، ومن أجل مواجهة حملات التشهير بالطبيب المغربي والإساءة إليه". على حد ما جاء في بلاغ لهم نهاية الأسبوع المنصرم.
هذا القرار، سوف يجبر منخرطي "كنوبس" على أداء مصاريف الولادات القيصرية قبل دخول النساء للوضع داخل المصحات الخاصة، ثم يبحثون بعد ذلك عن التعويض لدى الصندوق.
"تيل كيل عربي" اتصل بوزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، لأخذ رأي الوزارة في الموضوع بحكم أنها الوصية على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وكان رده أنه "ليس هناك أي جواب في الموضوع"، قبل أن يستدرك بالمطالبة "بالاتصال بمدير الصندوق عبد العزيز عدنان"، وأضاف أنه سوف يتصل به لإصدار بلاغ حول الموضوع.
مدير "كنوبس" بدوره ورغم الاتصال به أكثر من مرة، وبعث رسالة نصية إليه إلا أنه لم يتفاعل مع الموضوع.
وعزا الصندوق، في بلاغ له يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، قراره باشتراط ملف طبي يبرر اللجوء إلى العمليات القيصرية إلى ارتفاع معدل اللجوء إليها بشكل غير طبيعي.
ففي سنة 2017 بلغ عدد حالات الولادة التي سجلها الصندوق في صفوف المستفيدات من خدماته 30 ألف و583 حالة، من بينها 18 ألف و522 تمت عبر العملية القيصرية (61 في المائة)، علما بأن هذه النسبة كانت مستقرة في 35 في المائة سنة 2006 وانتقلت سنة 2009 إلى 43 في المائة مباشرة بعد مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لهذا العمل الطبي من 6000 إلى 8000 درهم، لتصل إلى 61 في المائة خلال سنة 2017.
وأشار المصدر ذاته إلى أن القطاع الخاص استحوذ على نسبة 90 في المائة من حيث عدد الولادات، وسجل معدلا مرتفعا للجوء إلى العملية القيصرية بلغ 66 في المائة، مقابل 25 في المائة فقط في القطاع العام، علما أن بعض مؤسسات الاستشفاء الخاصة بالدار البيضاء والرباط وفاس وأكادير والقنيطرة والجديدة تجاوزت فيها نسبة اللجوء إلى العملية القيصرية معدل 80 في المائة خلال سنة 2017. مبرزا أن الإحصائيات المسجلة خلال سنة 2017 تظهر صغر سن النساء اللائي يضعن عن طريق العملية القيصرية حيث تراوحت أعمار 72 في المائة منهن ما بين 20 و35 عاما.
وذكر البلاغ أن معدل اللجوء للعمليات القيصرية المصرح بها للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يتجاوز المعدل الأقصى الموصى به من طرف منظمة الصحة العالمية (15 في المائة)، كما أنه يفوق المعدلات المسجلة بهذا الشأن لدى 36 بلدا متقدما (27.9 في المائة)، والتي من بينها تركيا وفرنسا واليابان وألمانيا وإسبانيا، بل إنه يفوق حتى بلدان مثل مصر (55.5 في المائة)، والأرجنتين (43.1 في المائة)، أو كولومبيا (36.9 في المائة)، حسب تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية سنة 2018.
وكنتيجة لذلك، فقد انتقلت نفقات العمليات القيصرية المتحملة من طرف الصندوق من 13 مليون درهم سنة 2006 إلى 130 مليون درهم سنة 2017، فيما كان من الممكن توفير 70 مليون درهم سنويا في المتوسط لو لم تتجاوز نسبة اللجوء للعملية القيصرية 25 في المائة على غرار النسبة المسجلة في القطاع العمومي للصحة.