انتهى شد الحبل بين أطباء القطاع الخاص و الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بالغاء مذكرة الشروط المتعلقة بتغطية مصاريف الولادات القيصرية بالمصحات الخاصة، وذلك بالاتفاق خلال لقاء عقد يوم أمس الثلاثاء برئاسة وزير الصحة الدكالي، على الاستمرار بالعمل بالاتفاقيات الوطنية الحالية.
لكن لماذا تم الغاء مذكرة "كنوبس" بخصوص تغيطة مصاريف العمليات القصيرية "prise en charge"؟ الجواب على لسان المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي خالد لحلو، والذي شرح في حديث مع "تيل كيل عربي" خلفيات ما تم الاتفاق عليه مع مسؤولي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والممثلين عن أطباء القطاع الخاص.
اقرأ أيضاً: الولادات القيصرية.. إلغاء مذكرة كنوبس بعد اختبار القوة مع الأطباء
وأوضح المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي أنه "من حق (كنوبس) أن يقوم بالمراقبة الطبية، سواء عبر اجراء فحص طبي على المستفيدين من التأمين الصحي وعبر مراجعة ملفاتهم الطبية وهذا الاجراء يخوله لهم القانون".
لكن في ما يخص قرار التعويض بخصوص الولادات القيصرية، كما جاء في مذكرة الصندوق، يضيف الدكتور خالد لحلو، وتحديد هل يجب صرف التعويض أو التأشير على "prise en charge" على أساس أن الحالة تتطلب ولادة طبيعية أو قيصرية، فهذا الأمر ليس من حق "كنوبس"، ولا تخول له القوانين القيام بهذا الإجراء.
اقرأ أيضاً: بالأرقام.. ارتفاع صاروخي في الولادات القيصرية والكنوبس يتشدد في التعويض عنها ابتداء من فاتح ماي
وتابع المتحدث ذاته على أن أي ملف يكون موضوع نزاع أو خلاف حول قيمة التعويض يجب أن يرفع إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وهذه الأخيرة تقوم بتشكيل لجنة لدراسته تضم في عضويتها خبراء يقومون بفحص الملفات الطبية ودراستها، وتكون قراراتها نافذة وملزمة لأي طرف.
في السياق ذاته، أشار المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلى أن المطلوب اليوم هو "إعادة مراجعة وتحيين الاتفاقيات الوطنية الحالية حول التغطية الصحية، ومراجعةالتعريفة المرجعية الوطنية"، وأضاف أنه "فتح ورش لمراجعة الاتفاقيات الوطنية التي ظلت جامدة منذ العام 2009 رغم أن القانون ينص على مراجعتها كل ثلاث سنوات".
اقرأ أيضاً: الولادات القيصرية.. أطباء القطاع الخاص يرفضون قرار "كنوبس"
وعن سبب تأخر مراجعة الاتفاقيات الوطنية لما يقرب 10 سنوات، ربط الدكتور ذلك بـ"عدم استعداد أطراف للانخراط في هذا الورش بسبب التوازنات المالية".