كواليس لقاء العثماني بنقابة حزبه حول مجانية التعليم

العثماني في حوار سابق مع "تيلكيل" (رشيد تنيوني)
الشرقي الحرش

 بعد رفض الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الجناح النقابي لحزب العدالة والتنمية، توجه الحكومة لفرض رسوم جديدة على الأسر الميسورة للمساهمة في تمويل التعليم الجامعي والثانوي التأهيلي، نظمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أمس الخميس يوما دراسيا حول مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وقيادات النقابة.

وكشفت مصادر حضرت اللقاء لموقع "تيلكيل عربي" أن اليوم الدراسي عرف نقاشا ساخنا بين سعد الدين العثماني وقيادات النقابة بشأن قضية فرض رسوم جديدة على الأسر الميسورة للمساهمة قي تمويل المنظومة التعليمية. وفي الوقت الذي دعت فيه قيادات النقابة العثماني إلى التراجع نهائيا على فرض الرسوم، باعتبارها مدخلا لضرب المجانية، شدد العثماني أن التراجع عن هذا الإجراء غير ممكن، لكنه تعهد بعدم مس الفئات الفقيرة والمتوسطة، التي قال "إنه سيتم إعفاؤها من دفع الرسوم نهائيا".

وأوضحت المصادر، أو اليوم الدراسي خلص إلى دعم مشروع القانون الإطار مقابل تقديم ضمانات واضحة على عدم المس بالفئات الفقيرة المتوسطة. وكانت نقابة البجيدي قد أصدرت بلاغا أعلنت فيه رفضها المطلق لما تضمنه مشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم من ضرورة فرض رسوم جديدة على الأسر الميسورة للمساهكة في تمويل االمنظومة التعليمية،الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا تمهيدا لعرضه على المجلس الوزاري.

وكشف بلاغ النقابة، أن"الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم  عقدت لقاء مستعجلا تطرقت فيه إلى مضامين وبنود هذا المشروع ووقفت عند المستجد الذي يقضي بفرض رسوم على الأسر الميسورة مع الإعفاء الآلي للأسر المعوزة"، معتبرة أن "مقتضى فرض رسوم يدشن لعهد جديد بالتعليم العمومي ويعد مدخلا للإجهاز على حق التعلم كحق طبيعي لا يتجزأ عن منظومة حقوق الإنسان وكذا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي يكفلها الدستور المغربي وتضمنها الدولة كخدمة عمومية مجانية".

كما وقفت النقابة عند السياسة اللغوية والهوية، واعتبرت أن "مشروع قانون الاطار يمكن للغات الأجنبية على حساب اللغة العربية والأمازيغية، وأجمعت على أن الموضوع يشكل سابقة ملتبسة وغير مهفهومة الأبعاد والانعكاسات". ودعت النقابة الحكومة إلى التريث في طرح مشروع "قانون الإطار" على مستوى المسار التشريعي وفتح نقاش عمومي حقيقي حول مقتضياته مع الفاعلين التربويين وممثلي الأسرة التعليمية والمتعلمين، معتبرة أن المس بمجانية التعليم خط أحمر وأن مسألة تمويل إصلاح التربية والتكوين جزء لا يتجزأ من آليات الحكامة المالية والرقابة وترشيد النفقات والميزانيات المرصودة للتعليم ومنها فتح تحقيق جدي في مآل 45 مليار درهم التي رصدت للبرنامج الاستعجالي دون تحقيق الأهداف المنشودة منه.

واعتبرت أن جعل اللغات الأجنبية لغات للتدريس بدل اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية يعد تعدي على الهوية الوطنية، داعية إلى التفريق بين تدريس اللغات الأجنبية والانفتاح عليها في إطار التنوع اللغوي وجعلها لغات للتدريس، كما vدعت الحكومة المغربية إلى "التراجع عن مقتضيات ومضمون المادتين 4 و 45 من مشروع القانون الإطار اللتين تعتبران مدخلا لضرب مجانية التعليم والتنصيص صراحة على ضمان الدولة لحق التعليم وتوفيره لجميع أبناء وبنات المغاربة كخدمة عمومية مجانية ذات جودة.

اقرأ أيضا: الملك ومجانية التعليم 

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى