جلسة جديدة من الاستماع للمتهمين في حراك الريف شهدتها الغرفة الجنائية باستئنافية البيضاء اليوم، وجرة خلالها الاستماع إلى سائق طاكسي متهم بكونه من محرري مطالب الحراك.

"أتشرف اليوم لأقف أمامكم، كان حلمي أن أصبح محاميا، ولكنني أقف اليوم لأدافع عن شاكر الذي شارك في المس بالسلامة الداخلية للفساد والتحريض علنا ضد الفساد" بهذه الجملة بدأ المعتقل شاكر المخروط كلماته أمام غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، وهو ينفي جملة وتفصيلا التهمة الموجهة إليه قائلا "التهم يجب أن يواجه بها من حرر المحاضر لأنها خطيرة جدا وستزج بأبرياء في السجن".

وفي كل سؤال لهيئة الحكم، كان شاكر المخروط، وهو سائق سيارة أجرة يختم جوابه بسؤال آخر، إد سألته المحكمة عن الملف المطلبي للحراك، فقال إنه كان من بين مسطريه إلى جانب عدد من النشطاء، قبل أن يتسائل "سيدي القاضي.. الملك أقر بمشروعية مطالبنا فلماذا تعتقلون من وضع هذه المطالب؟"، ومضى قائلا"سيدي القاضي شعرت بالحرقة حين كنت في الزنزانة وأنا أسمع للناطق الرسمي للحكومة يقول إنهم كانوا مخطئين حين اتهموا سكان الريف بالانفصال".

شاكر الذي كان يتحدث بطلاقة، أكد أنه كان عضوا في حزب كبير لم يرغب في ذكر اسمه، وأنه ترشح للانتخابات سنة 2015، وأن سبب تحزبه وترشحه هو كونه كان بين خيارين إما الهجرة أو المخدرات، وأنه فضل الخروج والمشاركة في الحراك الشعبي لينقل المشاكل التي يعيشها الحي الذي يقطن فيه وكانت سببا في خروجه في الاحتجاجات والمسيرات بالحسيمة.

وتبرأ مرارا من تهمة "التحريض علنا ضد الوحدة الترابية والمس بالسلامة الداخلية للدولة"، لكونه وطني مثله مثل باقي أبناء الريف وله غيرة على الوطن.

وبخصوص اللجان التأطيرية للحراك، أكد المخروط أنها لم تكن لجان بالمفهوم القانوني بل لجان وظيفية تشكل بشكل عفوي وتلقائي لأجل الشكل الاحتجاجي المسطر، إما لحفظ الأمن عبر السلاسل البشرية وإما للتنظيم الداخلي ومنع من يريدون الخروج على مسلك المطالب الاجتماعية، وتنتهي بتنظيم ذلك الشكل الاحتجاجي.